قسمت دوم؛

پیامدها:
جنگ، فقر و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی مولفه‌هایی بوده‌اند که همواره زندگی زنان را در افغانستان محدود و تحت تأثیر قرار داده‌اند. تسلط طالبان به‌عنوان گروه مردمحور، این تبعیض‌های تاریخی را به تبعیض ساختاری تبدیل کرده و آنان با رویکرد مردسالارانه به حذف تدریجی زنان از نظام اجتماعی افغانستان پرداخته‌اند، که منجر به افزایش آسیب‌پذیری زنان در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فردی شده است.
پیامدهای محدودیت‌های اعمال شده علیه زنان، در چهار سطح اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و روانی بررسی شده‌اند؛ سطوحی که بازتاب‌دهنده تداوم روابط قدرت جنسیتی از ساختارهای کلان تا زندگی فردی زنان هستند.

پیامد اقتصادی:
محرومیت نظام‌مند زنان از فعالیت حرفه‌ای و مشارکت اقتصادی، یکی از بنیادی‌ترین سازوکارهای محدودیت ساختاری طالبان است که منجر به بازتولید فقر در سطح خانواده و جامعه شده است. اعمال محدودیت‌های مرتبط با مسأله محرم، مقررات سخت‌گیرانه پوشش و کنترل و نظارت شدید بر نحوه حضور زنان در عرصه عمومی، به‌طور کلی امکان دسترسی زنان را به بازار کار سلب کرده و آنان را در موقعیت وابستگی دایمی به مردان خانواده قرار داده است.
این سیاست کنترل، که در دیدگاه تحلیلی فمینیسم رادیکال ناشی از سلطه پدرسالارانه بر بدن و تحرک فردی زنان است، زنان به‌ویژه زنان سرپرست خانواده را در معرض آسیب‌پذیری‌های ویرانگر قرار می‌دهد. چنانچه آنان به علت ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی در آستانه گرسنگی و فقر شدید قرار دارند (دیده‌بان حقوق بشر، ۲۰۲۵).
در همین راستا، بسته شدن ادارات دولتی، قطع کمک‌های جهانی و محدودیت بر حق اشتغال زنان، فروپاشی کامل نظام اقتصادی افغانستان را به دنبال داشته و سبب بحران غذایی و فقر سراسری شده است. در حالی که قبل از تسلط طالبان، ۷۵ درصد هزینه‌های عمومی از طریق کمک‌های خارجی تأمین می‌شد (ایرو نیوز، ۲۰۲۱) و بیش از ۴۰ درصد کمک‌های بشردوستانه را مساعدت‌های امدادی آمریکا تشکیل می‌داد (دیده‌بان حقوق بشر، ۲۰۲۵).

مهم‌ترین پیامدهای فروپاشی ساختار اقتصادی را می‌توان بحران غذایی و فقر سراسری نام برد که میلیون‌ها نفر را در وضعیت ناامنی غذایی قرار داده است. در حال حاضر، ۲۳ میلیون نفر در افغانستان به کمک غذایی نیازمندند (دیده‌بان حقوق بشر، ۲۰۲۵). از سوی دیگر، کاهش دسترسی به منابع درآمد، ۱۰ میلیون کودک را در خطر گرسنگی قرار داده و ۱۴ میلیون تن دیگر به غذای کافی دسترسی ندارند. در مجموع، یک‌سوم جمعیت افغانستان با نبود غذای کافی مواجه‌اند (طالبان و آینده افغانستان، ۲۰۲۲).
در نهایت، تشدید بحران اقتصادی و انسانی در کنار گسترش فقر و عدم امکانات اشتغال‌زایی، به افزایش کودکان کار نیز انجامیده است. بسیاری از خانواده‌ها برای پوشش هزینه‌های زندگی، کودکان خود را برای کار وادار می‌کنند، به گونه‌ای که از هر ۵ خانواده در افغانستان، یک خانواده ناگزیر است کودک خود را برای کار بفرستد (صندوق نجات کودکان، ۲۰۲۵).
این وضعیت بیانگر آن است که ممنوعیت زنان از عرصه کار و اقتصاد، نه ‌فقط آنان را در تأمین منابع زندگی دچار چالش‌های جدی کرده است، بلکه کل ساختار اجتماعی را در چرخه بحران معیشتی و انسانی قرار داده است.

پیامدهای اجتماعی:
افزایش خشونت علیه زنان؛
یکی از برجسته‌ترین پیامدهای اجتماعی سیاست‌های جنسیتی طالبان، افزایش نرخ خشونت به‌ویژه خشونت خانگی علیه زنان در افغانستان است. طی دو سال اخیر، خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان ۴۰ درصد افزایش یافته و تقریباً ۱۴.۲ میلیون زن و دختر به حمایت و حفاظت فوری نیاز دارند (یوناما، ۲۰۲۵). زنان با اشکال متنوعی از آزار جنسیت‌محور، ازجمله آزارهای فیزیکی، روانی و جنسی مواجه‌اند؛ به‌گونه‌ای که میزان بدرفتاری‌های جنسی و فیزیکی ثبت‌شده علیه زنان در افغانستان، حدود سه برابر میانگین جهانی است (سازمان ملل زنان، ۲۰۲۴).
افزون بر این، ماده ۳۲ اصلاحیه قضایی طالبان خشونت خانگی را تنها به مواردی از آسیب جسمانی قابل مشاهده محدود کرده و سایر اشکال خشونت، از جمله روانی، اقتصادی و جنسی، خارج از شمول حمایت قانونی قرار گرفته‌اند. بار اثبات ادعا به عهده زن گذاشته شده و محدودیت دسترسی او به نهادهای حمایتی موجب می‌شود بسیاری از موارد خشونت قابل پیگیری نباشند. تعیین مجازات حداکثر ۱۵ روز حبس نیز نشان‌دهنده واکنش حداقلی و غیر بازدارنده نظام قضایی در برابر خشونت خانگی است.

بنابراین، این ماده نه تنها از حمایت مؤثر زنان برخوردار نیست، بلکه با کاهش دامنه تعریف خشونت به صدمات جسمانی شدید، امکان مداخله قانونی را محدود کرده و استمرار خشونت در نهاد خانواده را تقویت می‌کند.
این یافته‌ها نشان می‌دهد که خشونت مبتنی بر جنسیت در چارچوب سازوکارهای نظام اجتماعی و ساختارهای قدرت طالبان نهادینه شده و از طریق فرامین رسمی بازتولید می‌شود. در پی این وضعیت، انتقال کنترل سیستماتیک زنان از حوزه نهادهای رسمی به نهاد خانواده، بیانگر تعمیق شکاف جنسیتی در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و خانوادگی است؛ فرایندی که به یک هنجار و ارزش پایدار تبدیل شده و زنان تحت نظام حکومتی طالبان و حتی نسل‌های بعدی را در معرض آسیب‌پذیری‌های ساختاری قرار می‌دهد.

گسترش ازدواج‌های اجباری:
در امتداد سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان، افزایش ازدواج اجباری، به‌ویژه ازدواج کودکان دختر، یکی دیگر از تبعات اجتماعی است. پس از سال ۲۰۲۱، بحران اقتصادی، حذف زنان از بازار کار، محرومیت از آموزش و موانع برای حضور در عرصه عمومی، سبب افزایش آسیب‌پذیری زنان شده است. چنانچه بسیاری از خانواده‌ها برای کاهش فشارهای اقتصادی و مصونیت دختران خود در برابر آزار و اذیت نیروهای طالبان، به ازدواج ناخواسته آنان تن می‌دهند.
شواهد حاکی از آن است که طی سال‌های اخیر، یک ازدواج اجباری در هر خانواده صورت می‌گیرد و دریافت طویانه به‌عنوان عامل تعیین‌کننده در تحمیل این ازدواج‌ها بر دختران تبدیل شده است (رواداری، ۲۰۲۴).

افزایش فروش کودکان دختر؛
علاوه بر موارد یادشده، بر اساس گزارش تحقیقی واشنگتن پست و گزارش یونسف، کودکان دختر در معرض ازدواج اجباری قرار دارند. افزون بر این، شماری از خانواده‌ها در ازای دریافت مبالغی حدود ۱۱۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار، دختران خردسال خود را که در رده‌های سنی ۸ تا ۱۰ سال قرار دارند، به مردان جوان، میان‌سال و کهن‌سال می‌فروشند. پدیده فروش دختران خردسال و اجبار آنان به ازدواج با مردان، بیانگر ارزش‌های مردسالارانه‌ای است که در بطن جامعه نهادینه شده‌اند و در حال حاضر با تشدید نابرابری جنسیتی، طالبان این پدیده را ساختاری می‌کند.

در این روند، بدن زنان به‌عنوان ابزار تأمین نیازهای اقتصادی خانواده و ارضای جنسی مردان تبدیل شده است و همچنین زنان و دختران به‌طور تدریجی از اجتماع به حاشیه رانده می‌شوند؛ امری که پیامدهای بین‌نسلی و پایدار را به دنبال دارد.
این روندها در حالی رخ می‌دهد که حتی در دوره جمهوریت، ازدواج اجباری کودکان بالاترین نرخ را در جهان داشت؛ به‌گونه‌ای که حدود ۲۸ درصد از زنان و دختران افغان در فاصله سنی ۱۵ تا ۴۹ سال، پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج کرده بودند (یونسف، ۲۰۲۱).
تشدید این روند در سال‌های اخیر، دختران را بیشتر در معرض خشونت‌های خانگی از جمله خشونت‌های جنسی، بدرفتاری‌های دوامدار و پیامدهای خطرناک بارداری زودهنگام قرار داده و یک بحران انسانی و اجتماعی را برای آنان رقم می‌زند.

پیامد حقوقی:
بازگشت طالبان با منحل کردن نهادهای مدافع حقوق زنان و منابع حمایتی آنان همراه بود. این گروه با استراتژی محدودسازی زنان برای دسترسی به حمایت‌های قانونی، وزارت امور زنان که مسوول رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با زنان بود را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کرده و آن را به ابزاری برای کنترل و نظارت بر عملکرد زنان در عرصه عمومی قرار داد.
افزون بر این، طالبان علاوه بر استفاده ابزاری از نهادهای قضایی برای اجرایی کردن سیاست سرکوب‌گرایانه خود، به جای بهره‌گیری از شیوه‌های دادرسی رسمی و نهادینه‌شده، فرآیند رسیدگی قضایی را به سازوکارهای سنتی و مردسالارانه همچون محاکم صحرایی واگذار کرده‌اند؛ اقداماتی که منجر به افزایش برگزاری محاکم صحرایی و مجازات بدنی در محضر عام شده است (یوناما، ۲۰۲۵).

طی این روند، شماری از افراد به اتهامات مختلف محکوم و مجازات بدنی برای آنان اعمال شد؛ در میان محکومان، زنان نیز قرار داشتند که به اتهام‌هایی مانند سفر بدون محرم، عدم رعایت حجاب، صحبت با نامحرم، رابطه خارج از ازدواج و فرار از منزل تحت مجازات شدید بدنی از جمله شلاق و سنگسار در ملاعام و همچنین حبس‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت قرار گرفتند.
این رویه‌ها نشان‌دهنده استفاده نظام‌مند رژیم حاکم از سیستم قضایی برای کنترل بدن و رفتار زنان است. علاوه بر نقض کرامت انسانی، الگوهای نهادمند سلطه مردانه را نیز آشکار می‌سازد. در همین راستا، هبت‌الله اخوندزاده، رهبر طالبان، اقدامات یادشده را تطبیق حدود شرعی می‌داند و بر افزایش مجازات سنگسار و شلاق بر زنان تأکید می‌ورزد (۸ صبح، ۲۰۲۴).

در طول چهار سال گذشته، تدابیر طالبان در تحمیل محرومیت بر زنان از طریق وزارت امر به معروف و نهی از منکر، آنان را در معرض خشونت‌های اجتماعی و خانوادگی قرار داده و افزایش محاکم صحرایی و مجازات بدنی را به دنبال داشته است. با تصویب اصلاحیه قضایی در اوایل جنوری سال ۲۰۲۶، طالبان سرکوب ساختاری و کنترل خشونت‌آمیز زنان را به شکل قانونی نهادینه کردند. مطابق مواد این اصلاحیه، زنان به بردگی و تبعیت از مردان در فعالیت‌ها و رفت‌وآمد روزانه‌شان محکوم می‌شوند و در صورت عدم پیروی، با مجازات مواجه خواهند شد (امارت اسلامی افغانستان، ۲۰۲۶).
این وضعیت نشان می‌دهد که نظام قضایی طالبان نه تنها به‌عنوان ابزاری برای انحصار قدرت و سلطه آنان مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه نقش مستقیم در تدوین و اجرای کنترل خشونت‌آمیز زنان در سطح اجتماعی و خانوادگی نیز دارد.

پیامد روانی:
ممنوعیت زنان از ادامه تحصیل و کار و کنترل حضور اجتماعی آنان، مجموعه‌ای از سازوکارهای سرکوب ساختاری طالبان است که سلامت روان زنان را تحت تأثیر قرار داده است. داده‌های موجود نشان می‌دهد که ۶۹ درصد از زنان بازمانده از آموزش و اشتغال، دچار علایم شدید افسردگی از جمله احساس ناامیدی و یأس شده‌اند و جهت کاهش اضطراب و فشار روانی به مصرف داروهای آرام‌بخش و مواد اعتیادآور روی آورده‌اند (۸ صبح، ۲۰۲۵).
در همین راستا، از هر ده فرد دچار اختلالات روانی، سه تن آنان را دختران و زنان محروم از کار و تحصیل تشکیل می‌دهند. این آمار حاکی از آن است که نبود فرصت کار تحمیل‌شده بر زنان، علاوه بر پیامد اقتصادی، سبب فروپاشی روانی آنان نیز شده است. بحران سلامت در میان زنان، به‌ویژه دختران محصل، به حدی افزایش یافته که از هر ده زن، نه نفر علایم افسردگی شدید را تجربه می‌کنند و آنان را در معرض رفتارهای خودمخرب و پرخطر قرار می‌دهد (رواداری، ۲۰۲۴).
در این چارچوب، افزایش نرخ خودکشی را می‌توان به‌عنوان یکی از شدیدترین عوارض سلامت روان تحلیل کرد. چنانچه نرخ حدود ۵۰ درصدی خودکشی میان دختران جوان حاکی است که بحران روانی و خودکشی میان زنان، یک پدیده فردی و روانی نبوده بلکه واکنشی به مجموعه‌ای از فشارهای ساختاری، از جمله خشونت‌های خانوادگی و ازدواج‌های اجباری، است که زندگی زنان را با بن‌بست مواجه می‌کند (دیده‌بان حقوق بشر، ۲۰۲۴).
در مجموع، بحران روانی را می‌توان نتیجه مستقیم راهبرد کنترل خشونت‌آمیز بدن، ذهن و تحرکات فردی زنان دانست؛ راهبردی که با انزوای اجباری زنان، در پی تحقق حاکمیت پدرسالارانه و ارزش‌های آن در تمامی نهادهای جامعه است.

بحث و نتیجه‌گیری:
تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که اقدامات طالبان در تحمیل محدودیت‌های سیستماتیک بر زنان، بخشی از یک نظم منسجم است که زنان را به محور اصلی اعمال اقتدار بدل می‌کند. در این فرایند، ارزش‌های مرد محور در نهادها و ساختارهای اجتماعی، سیاسی و مذهبی افغانستان نهادینه شده و این ساختارهای رسمی، از جایگاه مجریان بی‌طرف قانون، به‌مثابه ابزار بازتولید نظم جنسیتی مبتنی بر سلطه مردانه عمل می‌کنند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که محدودسازی زنان از تحصیل، کار، دسترسی به عدالت و نهادهای حمایتی و حضور اجتماعی، به طبیعی‌سازی روند حاشیه‌رانی نظام‌مند زنان انجامیده است. به گونه‌ای که با پیوند دادن تبعیض جنسیتی با مفاهیمی چون اخلاق، نظم اجتماعی و مشروعیت دینی، خشونت علیه زنان به یک الگوی هنجاری در نهادهای اجتماعی و خانوادگی تبدیل شده است. در این چارچوب، خشونت نه تنها در نتیجه سیاست‌های رسمی، بلکه محصول ارزش‌های مردسالارانه و ساختارهای نهادمند است. به گونه‌ای که حتی در نبود مداخله مستقیم نهادهای رسمی، تبعیض و سرکوب علیه زنان در روابط اجتماعی و خانوادگی بازتولید می‌شود. این امر نشان‌دهنده تثبیت سیاست جنسیتی طالبان در سطح نهادهای رسمی و تسلط آن بر بخش قابل توجهی از نظام اجتماعی است.
از منظر نظری، این یافته‌ها بر اهمیت تحلیل ساختاری قدرت تأکید دارد و حاکی از آن است که تنها قوانین و خط‌مشی‌های رسمی طالبان بیانگر پایداری و تعمیق شکاف جنسیتی در افغانستان نیستند. علاوه بر این، آنچه زنان را در معرض آسیب‌پذیری نظام‌مند بیشتر قرار داده است، نفوذ ارزش‌های مرد محور در نهادهایی است که وظیفه تضمین حقوق شهروندان و اجرای قوانین مرتبط با آن را بر عهده دارند. این نفوذ به تشدید و تداوم خشونت و تبعیض علیه زنان انجامیده و می‌توان آن را نتیجه نهادینه شدن سیاست جنسیتی در ساختار اجتماعی تلقی کرد.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌های جنسیتی طالبان نه مجموعه‌ای از تصمیم‌های پراکنده، بلکه بخشی از یک نظم سیاسی منسجم است که در جهت نهادینه‌سازی و مشروعیت‌بخشی به خشونت ساختاری علیه زنان عمل می‌کند. حذف تدریجی و نظام‌مند زنان از آموزش، اشتغال، حضور در عرصه عمومی، دسترسی به نهادهای حمایتی و حق انتخاب پوشش، بیانگر آن است که بدن و حیات اجتماعی زنان به کانون اعمال قدرت و بازتولید اقتدار سیاسی تبدیل شده است. در این چارچوب، وزارت امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان بازوی اجرایی، از طریق سازوکارهای نظارتی و انضباطی، محدودیت‌ها را اعمال و تثبیت کرده و تبعیض جنسیتی را در سطح اداری و اجتماعی بازتولید می‌کند. هم‌زمان، اصلاحات و مقررات قضایی طالبان نشان‌دهنده روند قانونی‌سازی تبعیض و تثبیت رویکرد حذف‌گرایانه نسبت به زنان است. برای نمونه، ماده ۳۲ با فقدان تعریف صریح و بازدارنده از مجازات خشونت خانگی ـ جز در موارد محدود اثبات‌شده ـ عملاً به عادی‌سازی خشونت در نهاد خانواده انجامیده و آن را در حوزه خصوصی مشروعیت می‌بخشد. ماده ۳۴ نیز با مشروط‌سازی تحرک زنان به اجازه مرد خانواده و جرم‌انگاری اقامت بدون رضایت شوهر، سازوکارهای کنترل بدنی و انقیاد حقوقی زنان را تقویت می‌کند و آنان را در معرض آسیب‌پذیری مضاعف قرار می‌دهد. افزون بر این، اشاره به مفاهیمی چون «برده» در ماده ۱۵، بازتابی از بازتولید نابرابری‌های ساختاری و تثبیت جایگاه فرودست زنان در نظم حقوقی است.

در چنین ساختاری، قانون و نهادهای رسمی به‌جای ایفای نقش حمایتی، به ابزار بازتعریف خشونت در چارچوب مشروعیت حقوقی بدل شده‌اند. این روند، خشونت جنسیتی را از سطح سیاست رسمی به درون نهاد خانواده و روابط اجتماعی انتقال داده و آن را به هنجاری پایدار تبدیل می‌کند. پیامد این وضعیت، نه‌تنها تضعیف موقعیت زنان در نسل کنونی، بلکه بازتولید چرخه‌ای از فرودستی در نسل‌های آینده است؛ چرخه‌ای که مشارکت زنان در توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را به‌طور بنیادین محدود می‌سازد و نقش آنان را به انزوای تحمیلی در قلمرو خصوصی تقلیل می‌دهد.
در عین حال، تجربه اعتراض‌های مدنی زنان در تقابل با این سیاست‌ها نشان می‌دهد که فضای سیاسی بسته و سازوکارهای سرکوب‌گرایانه، امکان تأثیرگذاری پایدار کنش‌های اعتراضی داخلی را به‌شدت محدود کرده است. واکنش طالبان به تجمعات و مطالبات مدنی زنان ـ که با بازداشت‌های خودسرانه، خشونت فیزیکی، شکنجه و در مواردی حذف فیزیکی همراه بوده ـ بیانگر آن است که ساختار قدرت هرگونه مطالبه‌گری را به‌مثابه تهدید امنیتی تلقی می‌کند. در نتیجه، عدم توازن شدید قوا و انسداد نهادی، ظرفیت نیروهای داخلی برای اصلاح ساختاری را تضعیف کرده و اتکای صرف به مقاومت داخلی نمی‌تواند به تغییر پایدار بینجامد.

برآیند چندلایه این سیاست‌ها، تثبیت ارزش‌های مردسالارانه به‌عنوان بنیان هنجاری جامعه و نهادینه‌شدن تبعیض در سطوح حقوقی، فرهنگی و اجتماعی است؛ امری که ظرفیت جامعه را برای توسعه پایدار و بهره‌گیری از سرمایه انسانی زنان به‌شدت کاهش می‌دهد. از این‌رو، مواجهه با این وضعیت مستلزم رویکردی بنیادین و ساختاری است. جامعه بین‌الملل و نهادهای مدافع حقوق زنان باید فراتر از واکنش‌های مقطعی، بر چند محور اساسی تمرکز کنند: نخست، فعال‌سازی سازوکارهای پاسخگویی حقوقی بین‌المللی و اعمال فشارهای هدفمند سیاسی و دیپلماتیک برای افزایش هزینه نقض نظام‌مند حقوق زنان؛ دوم، حمایت سازمان‌یافته از شبکه‌های مستقل آموزشی، حقوقی و مدنی به‌منظور حفظ و تقویت ظرفیت‌های داخلی؛ و سوم، سرمایه‌گذاری بلندمدت بر توانمندسازی آموزشی و اقتصادی زنان به‌عنوان پیش‌شرط بازسازی اجتماعی. تنها از رهگذر چنین مداخلات نظام‌مند و پایدار می‌توان روند نهادینه‌شدن تبعیض را مهار کرده و امکان بازتعریف جایگاه زنان در عرصه عمومی را فراهم ساخت.

محدودیت‌های پژوهش:
1. دسترسی محدود به منابع و داده‌های میدانی: به دلیل فضای بسته سیاسی و سرکوب فعالیت‌های زنان در افغانستان، جمع‌آوری داده‌های مستقیم از زنان و نهادهای محلی با محدودیت و ریسک همراه بود. بسیاری از اطلاعات تنها از طریق گزارش‌های ثانویه، اسناد رسمی و رسانه‌ها قابل دسترسی بود.
2. خودسانسوری و گزارش‌دهی محافظه‌کارانه: به علت ترس از بازداشت، خشونت یا مجازات، پاسخ‌دهندگان ممکن است اطلاعات را به‌صورت محافظه‌کارانه ارایه کرده باشند و تجربه واقعی خود را به‌طور کامل بیان نکرده باشند.
3. محدودیت‌های زمانی و جغرافیایی: پژوهش عمدتاً بر داده‌ها و سیاست‌های جاری طالبان متمرکز شد و بررسی گسترده‌تر مناطق مختلف افغانستان و تغییرات تاریخی قبل و بعد از حکومت طالبان به‌طور کامل ممکن نبود.
4. تمرکز بر سیاست‌ها و نهادها: این پژوهش بیشتر به تحلیل سیاست‌های جنسیتی و عملکرد نهادهای رسمی پرداخت و سایر عوامل فرهنگی، اقتصادی و روان‌شناختی که ممکن است در تجربه زنان نقش داشته باشند، به‌صورت جزیی مورد توجه قرار گرفت.
5. محدودیت‌های نظری و تحلیلی: تحلیل بر اساس چارچوب نظری ساختاری و نگاه به قدرت و نهادینه شدن تبعیض انجام شد، بنابراین جنبه‌های فردی، روان‌شناختی یا تطبیقی کمتر مورد بحث قرار گرفت.
6. عدم امکان ارزیابی بلندمدت: به دلیل تازگی تحولات و محدودیت دسترسی، امکان بررسی اثرات بلندمدت سیاست‌ها و بازتولید نسل‌های آینده محدود بود.

پیشنهادها:
1. فعال‌سازی سازوکارهای پاسخگویی بین‌المللی: سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی باید فشارهای دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی هدفمند بر طالبان اعمال کنند تا هزینه نقض نظام‌مند حقوق زنان افزایش یابد و اقدامات تبعیض‌آمیز کاهش پیدا کند.
2. تقویت ظرفیت‌های داخلی زنان: حمایت از شبکه‌های مستقل آموزشی، حقوقی و مدنی ضروری است تا زنان بتوانند توانمندی‌های خود را حفظ کرده و در شرایط محدود کنونی همچنان از حقوق اولیه خود دفاع کنند.
3. توانمندسازی آموزشی و اقتصادی: سرمایه‌گذاری بلندمدت بر آموزش و مهارت‌های اقتصادی زنان، به‌عنوان پیش‌شرط بازسازی اجتماعی و افزایش استقلال آن‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است.
4. پشتیبانی از اعتراض‌های مدنی زنان: ایجاد و تقویت فضاهای امن برای کنش‌های مدنی و جمعی زنان، حتی در شرایط محدود، می‌تواند ظرفیت آن‌ها برای تأثیرگذاری اجتماعی و تغییرات تدریجی را افزایش دهد.
5. نظارت و گزارش‌دهی مستمر: ایجاد سیستم‌های مستقل و شفاف برای رصد اقدامات تبعیض‌آمیز و خشونت جنسیتی، انتشار گزارش‌های دوره‌ای و اطلاع‌رسانی به جامعه بین‌الملل، موجب افزایش آگاهی و فشار مؤثر بر نهادهای قدرت می‌شود.
6. بازتعریف نقش نهادهای حقوقی داخلی: تلاش برای ایجاد تغییرات در قوانین و مقررات موجود، به‌ویژه قوانینی که کنترل بدنی و انقیاد حقوقی زنان را مشروعیت می‌بخشند، تا حد امکان از طریق حمایت‌های حقوقی بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق زنان.
7. سرمایه‌گذاری فرهنگی و رسانه‌ای: ترویج ارزش‌های برابری جنسیتی و افزایش آگاهی جامعه درباره حقوق زنان از طریق رسانه‌ها، آموزش عمومی و برنامه‌های فرهنگی، به کاهش نابرابری‌ها و بازتولید هنجارهای مردسالارانه کمک می‌کند.

مرضیه حسینی
‌پژوهشگر مستقل، دانش‌آموخته علوم سیاسی

منابع:
1. عباس، حسن. (2023). بازگشت طالبان. تهران: انتشارات ییل.
2. دانون، ج. (2018). نظریه فمینیستی (ف. راجی، مترجم .(تهران ؛ نشر چشمه. https://taaghche.com/book/86179/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
3. خالدی، نوراحمد. (2022). طالبان و آینده افغانستان.
گزارشهای نهادی، حقوقبشری و بینالمللی
1. ایرو نیوز. (2021). کمکهای ۷۵ درصدی خارجی به افغانستان https://www.aeronews.af/afghanistan-foreign-aid-2021
2. هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (UNAMA). (2025). ۱۶ روز فعالیت: متحد شوید تا خشونت علیه زنان و دختران را پایان دهیم. https://unama.unmissions.org/16days-women-and-girls
3. هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (UNAMA). (2025). وضعیت بشردوستانه: طالبان در ۳ ماه بر ۲۴۲ نفر مجازات بدنی تطبیق کردهاند.
4. عفو بینالملل. (2022). مرگ در حرکت آهسته: زنان و دختران تحت حکومت طالبان. https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2022/10/ASA1156852022DARI.pdf
5. دیدهبان حقوق بشر. (2022). چهار راه برای حمایت از دسترسی دختران به آموزش در افغانستان. https://www.hrw.org/news/2022/03/20/four-ways-support-girls-access-education-afghanistan
6. دیدهبان حقوق بشر. (2025). افغانستان: سرکوب بیامان در آستانه چهارسالگی حاکمیت طالبان. https://www.hrw.org/gbz/news/2025/08/05/afghanistan-relentless-repression-4-years-into-taliban-rule
7. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد( یونسکو. (2024). (افغانستان: ۲,۲ میلیون دختر از تحصیل بازماندهاند. https://www.unesco.org/en/articles/afghanistan-22-million-girls-out-school
8. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو. (2024). افغانستان: 1.4 میلیون دختر همچنان توسط مقامات حاکم از مدرسه منع شدهاند. https://www.unesco.org/en/articles/afghanistan-14-million-girls-still-banned-school-de-facto-authorities
9. سازمان ملل زنان. (2025). شاخص جنسیت افغانستان ۲۰۲۴. https://www.unwomen.org/sites/default/files/2025-06/gender-index-2024-afghanistan-en.pdf
10. یونیسف. (2021). دختران در افغانستان به طور فزاینده در معرض ازدواج کودکان قرار دارند. https://www.unicef.org/rosa/press-releases/girls-increasingly-risk-child-marriage-afghanistan
11. صندوق نجات کودکان. (2022). افغانستان: یک پنجم خانوادههای گرسنه، کودکان را به دلیل سقوط درآمدها به کار میفرستند. https://www.savethechildren.net/news/afghanistan-fifth-starving-families-sending-children-work-incomes-plummet-past-six-months
12. کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR). (2024). وضعیت حقوق بشر در افغانستان: گزارش گزارشگر ویژه. https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5580-situation-human-rights-afghanistan-report-special-rapporteur
13. سازمان رواداری. (2024). محرومیت و تبعیض: وضعیت دسترسی دختران و زنان به آموزش در افغانستان. https://www.roodadari.org/education-discrimination-afghanistan
منابع خبری و رسانهای
1. اسوشیتدپرس به نقل از NBC نیوز. (2021) دولت شهرداری تحت حاکمیت طالبان در کابل به کارمندان زن دستور داد در خانه بمانند. https://www.nbcnews.com/news/world/taliban-run-kabul-city-government-tells-female-workers-stay-home-n1279616
2. تلویزیون امو. (2024). ۸۰ درصد زنان خبرنگار به دلیل افزایش محدودیتها بیکار شدند. https://amu.tv/86338/
3. دویچه وله. (2023). بازداشت دهها تن از زنان و دختران در کابل از سوی طالبان. https://www.dw.com/fa-af/
4. ۸صبح. (2024). دادگاههای صحرایی طالبان؛ در کمتر از سه سال ۷۱۵ تن در ملأ عام شلاق زده شدند. https://8am.media/fa/taliban-faild-courts-in-less-than-three-years-715-people-have-been-flogged-in-public/
5. ۸صبح. (2024). ممنوعیت کار زنان توسط طالبان، برخلاف کرامت انسانی مجازات صورت میگیرد. https://8am.media/fa/
6. ۸صبح. (2024). عواقب ممنوعیت طالبان: افسردگی و اعتیاد در میان زنان. https://8am.media/fa/consequences-of-the-taliban-ban-depression-and-addiction-among-women/
7. صدای آمریکا VOA فارسی. (2022). حمله به مرکز آموزشی کاج در کابل. https://www.darivoa.com/a/kaj-education-center-attack-2022/6847212.html
8. خبرگزاری فرانسه به نقل از فرستپست . (2021). طالبان وزارت امور زنان را با وزارت امر به معروف و نهی از منکر جایگزین کردند. http://firstpost.com/world/taliban-replaces-ministry-of-womens-affairs-with-ministry-of-virtue-and-vice-9975461.html
9. گاردین. (2020). مهاجمان مسلح به دانشگاه کابل در افغانستان حمله کردند. https://www.theguardian.com/world/2020/nov/02/gunmen-storm-kabul-university-afghanistan-attack
10. گاردین. (2021). افغانها کشتهشدگان خود را پس از کشته شدن دهها دختر در انفجارهای مدرسه دفن کردند. https://www.theguardian.com/world/2021/may/09/afghans-bury-their-dead-after-dozens-of-girls-killed-in-school-blasts
11. گاردین. (2022). طالبان به مجریان زن تلویزیونی افغان دستور داده است صورت خود را در هنگام پخش زنده بپوشانند. https://www.theguardian.com/world/2022/may/19/taliban-orders-female-afghan-tv-presenters-to-cover-faces-on-air
12. واشنگتن پست. (2022). دختران افغان بیشترین هزینه بحران را از طریق ازدواج در کودکی یا فرزند خواندگی پولی متحمل میشوند. https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/14/afghanistan-girls-child-marriage-adoption/
قانون‌ها و سندهای تقنینی
1. قانون محو خشونت علیه زنان. (۲۰۰۹).
2. اصولنامه جزایی جدید طالبان. (۲۰۲۶).