قانون‌نمای بربریت: وقتی تروریسم با نام شریعت، افغانستان را به زندان بزرگ و زن‌کُش تبدیل می‌کند.
آنچه طالبان به‌نام قانون جدید اعلام کرده‌اند، در واقع قانون نیست، یک بسته‌ی ایدیولوژیک سرکوب‌گر، توتالیتاریسم، ابزار مهندسی دهشت افکنی، و سند رسمی تمامیت‌خواهی است که می‌کوشد خشونت سازمان‌یافته را نظم اجتماعی جا بزند.

این بندها نه محصول یک روند مشروع قانون‌گذاری‌اند، نه برآمده از اراده‌ی مردم، نه تصویب‌شده توسط پارلمان منتخب، و نه قابل دفاع در معیارهای حقوقی جهان معاصر.
طالبان یک گروه مسلح تروریستی و فاقد مشروعیت مردمی‌اند و از منظر حقوق اساسی، تعریف یک دولت قانونی را برآورده نمی‌کنند. این گروه پس از فروپاشی ساختار کلپتوکراتیک فاسد و بحران‌زای ملی، از طریق یک انتقال قدرت مشکوک و در چارچوب تبانی‌های چندلایه‌ی استخباراتی، از جمله نقش‌آفرینی سی‌آی‌ای در هماهنگی با آی‌اس‌آی پاکستان، ارتجاع عرب و شبکه‌های وابسته‌ی داخلی به رهبری ترامپ و بایدن و با چراغ سبز معامله‌گران و شرکا، به قدرت رسیدند.

در کنار این، ناکارآمدی و فساد مزمن اداره‌های غیرپاسخگو و غیرمشروع کرزی، احمدزی و عبدالله عبدالله و ساختار هرارشی قدرت، مسیر را برای کودتای سفید مبتنی بر زدوبندهای امنیتی هموار کرد. طالبان با تکیه بر زور، حذف سیاسی، ایجاد ترور روانی در جامعه و سرکوب سیستماتیک، بر افغانستان مسلط شدند.
بنابراین هر به‌اصطلاح قانونی که صادر می‌کنند، از منظر حقوق بین‌الملل، فاقد مشروعیت دموکراتیک و بی‌بهره از اعتبار اخلاقی و حقوقی است. بدتر از همه این‌که این مقررات نه برای تأمین عدالت، بلکه برای تثبیت سلطه‌ی یک دستگاه فاسد، بی‌سواد، تروریستی، تمامیت‌خواه و غیرپاسخگو طراحی شده است، گروهی که نه با اصول حقوقی آشنایی دارد و نه به کرامت انسان باورمند است. این نیرو های مسلح تروریستی، امروز افغانستان را به زندانی بی‌دیوار و زنان افغانستان را به قربانیان درجه‌یک یک رژیم زن‌ستیز و سرکوبگر بدل کرده است.

شرم‌آورتر اینکه شماری از عناصر خاین، فاسد، کم‌سواد و بداخلاق وابسته به جریان‌های خلق و پرچم، که پیش‌تر در نتیجه‌ی مهندسی‌های درازمدت و بازی‌های استخباراتی قدرت‌های بیرونی، به‌گونه‌ی عامدانه و گاه نامرئی در ساختار حزب و دولت به پُست‌های حساس راه داده شده بودند، امروز نیز در قامت توجیه‌گران و سفیدکنندگان این رژیم تروریستی و بی‌سواد ظاهر می‌شوند، و ما اکنون ثمره‌ی تلخ آن روند را با تمام سنگینی‌اش می‌بینیم. افزون بر این، بسیاری از کسانی که روزگاری با ناز و نعمت در کنار حزب دموکراتیک خلق و سپس حزب وطن زیستند و با فرستادن مردم بی‌نوا به کشتارگاه ها و محل های شکنجه، حق حیات و کرامت انسانی را به‌صورت سیستماتیک نقض کردند، امروز با فرومایگی و سرسپردگی در حاشیه‌ی دولت‌های غربی و بر سفره‌ی کمک‌ها و امتیازها نشسته‌اند، بی‌آن‌که برای وطن، برای جبران آبروی ازدست‌رفته‌ی خویش، یا برای رهایی مردم از این چرخه‌ی تحقیر و تباهی، کوچک‌ترین کار عملی و مسوولانه‌ای انجام دهند.

از نگاه حقوق بین‌الملل، مشروعیت سیاسی تنها با تصرف قدرت ایجاد نمی‌شود، بلکه مبتنی بر رضایت مردم، رعایت حقوق بنیادین، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، استقلال قضایی و تضمین آزادی‌های مدنی است. رژیمی که بر پایه زور شکل گرفته، مخالفان را حذف می‌کند، رسانه‌ها را خاموش می‌سازد، زنان را از حق آموزش و کار محروم می‌کند، مجازات‌های تحقیرآمیز و خشن را جایگزین عدالت می‌سازد و جامعه را در فضای ترس و سرکوب نگه می‌دارد، نه دولت قانونی است و نه می‌تواند مدعی نظم حقوقی باشد. در چنین شرایطی، هر نوع توجیه‌گری سیاسی، هر نوع سفیدشویی رسانه‌ای و هر نوع عادی‌سازی دیپلماتیک، عملاً به معنای کمک به استمرار نقض سیستماتیک حقوق بشر و شریک‌ساختن خود در یک فاجعه‌ی انسانی است.

آنچه افغانستان امروز نیاز دارد، نه تکرار حلقه‌های شکست‌خورده‌ی گذشته و نه مشروعیت‌بخشی به تروریسم حاکم است، بلکه یک رویکرد ملی و حقوق‌محور برای نجات کشور است: بازگرداندن سیاست به مردم، تأمین حق تعیین سرنوشت، تضمین حقوق برابر شهروندی بدون تبعیض قومی و جنسیتی، پایان دادن به حاکمیت زور، و فعال‌سازی سازوکارهای بین‌المللی برای پاسخگو ساختن عاملان جنایت، شکنجه، سرکوب و آپارتاید جنسیتی. افغانستان تنها زمانی از چرخه‌ی سقوط بیرون می‌شود که اصل مسوولیت‌پذیری جای فرصت‌طلبی، اصل حق جای زور، و اصل شهروند جای رعیت بنشیند.

بند نخست، «حبس ده‌ساله برای مبتدعی که بدعت را پخش کند، اساساً یک جرم‌انگاری عقیده و فکر است. این بند نه تعریف حقوقی روشن دارد، نه معیار عینی، نه امکان دفاع مؤثر. در حقوق بشر، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب و آزادی بیان از بنیادی‌ترین حقوق‌اند. اما طالبان با واژه‌ی مبهم بدعت، هر نوع تفکر مستقل، نقد مذهبی، نگاه متفاوت، یا حتی آموزش مدرن را جرم می‌سازند. این یعنی تأسیس رسمی پلیس عقیده، همان چیزی که در رژیم‌های فاشیستی و توتالیتر تاریخ دیده‌ایم. در چنین ساختاری، شهروند نه بر اساس عمل مجرمانه، بلکه بر اساس برداشت ذهنی یک ملای بیسواد و فاسد یا مأمور به اصطلاح امر به معروف مجازات می‌شود، و این دقیقاً نقطه‌ی مقابل عدالت است.

بند دوم می‌گوید اگر معلم شاگردی را بزند و استخوانش بشکند عزل می‌شود. این بند، در ظاهر دفاع از کودک است، اما در واقع اعتراف به شیوع خشونت در نظام آموزشی طالبان است و مهم‌تر از آن، مجازات را به عزل تقلیل می‌دهد، یعنی کودک‌آزاری شدید، تنها یک تخلف اداری حساب می‌شود! در معیارهای بین‌المللی، خشونت علیه کودک و ضرب‌وشتم منجر به شکستگی، جرم کیفری جدی است و باید پیگرد قضایی مستقل داشته باشد. طالبان در حالی ژست اخلاقی می‌گیرند که خودشان مکاتب و دانشگاه ها را بر دختران بسته‌اند، فضای آموزش را به ابزار تبلیغاتی تبدیل کرده‌اند و میلیون‌ها کودک را قربانی فقر، کار شاقه و آینده‌سوزی کرده‌اند. این بند نه از دلسوزی برای کودک، بلکه برای کنترل معلم و مهار اعتراض اجتماعی است، چون طالبان از آگاهی می‌ترسند.

بند سوم بی‌احترامی به پدر و مادر: ده ضربه و پنج ماه حبس، نمونه‌ی روشن تبدیل اخلاق خانوادگی به ابزار سرکوب دولتی است. احترام به والدین ارزش انسانی است، اما دولت حق ندارد مفاهیم اخلاقی را با شلاق و زندان اجرا کند، آن هم بدون تعریف دقیق بی‌احترامی. این بند می‌تواند علیه نوجوانان، دختران و زنان به‌عنوان ابزار زورگویی خانوادگی استفاده شود، چون در جامعه‌ی بحران‌زده‌ی افغانستان، بی‌احترامی می‌تواند از یک اعتراض ساده تا مطالبه‌ی حق تحصیل و حق انتخاب زندگی تعبیر شود. طالبان به جای حمایت از خانواده از طریق عدالت اجتماعی، رفاه، آموزش و خدمات، شلاق را جایگزین سیاست‌گذاری کرده‌اند.

بند چهارم می‌گوید اگر شوهر زنش را در حد کبودی و شکستگی بزند، ۱۵ روز حبس دارد. این بند یکی از تکان‌دهنده‌ترین اعترافات رسمی طالبان به مشروعیت‌بخشی خشونت خانگی است. یعنی طالبان کتک‌زدن (لت و کوب) زن را جرم بزرگ نمی‌دانند، فقط وقتی زیادی کبود و شکسته شد، آن هم تنها ۱۵ روز! این نه قانون، بلکه چراغ سبز به مردسالاری وحشیانه است. این بند نقض آشکار کرامت انسانی، امنیت جسمی و روانی زنان و حق زندگی بدون خشونت است. طالبان با چنین رویکردی، خشونت علیه زنان را نهادینه می‌کنند و زن را از یک انسان دارای حق، به یک ملکیت قابل ضرب تنزل می‌دهند. در حالی‌که جهان امروز خشونت مبتنی بر جنسیت را یکی از جدی‌ترین اشکال نقض حقوق بشر می‌داند، طالبان آن را با مجازات خنده‌آور می‌پوشانند.

بند پنجم، توهین لفظی به یک مسلمان با واژه‌هایی چون کافر، فاسق و خبیث را مستوجب ۴۵ روز حبس می‌داند. این بند در ظاهر به‌نام مقابله با نفرت‌پراکنی و حفظ حرمت اجتماعی تدوین شده است، اما در واقع به ابزاری برای کنترل زبان، محدودسازی آزادی بیان و خاموش‌سازی افشاگری تبدیل می‌شود. طالبان می‌کوشند جامعه نتواند آن‌ها را با واژه‌های افشاگرانه و انتقادی خطاب کند. در حالی‌که خود طالبان در عمل، میلیون‌ها انسان را با برچسب‌های عقیدتی از حق زندگی، آزادی و امنیت محروم کرده‌اند، اکنون برای لفظ زندان تعیین می‌کنند، اما در برابر قتل، شکنجه، شلاق، فساد سیستماتیک، غارت و چپاول بیت المال و منابع طبیعی، ارتشا، جاسوسی، سرکوب زنان، منع تحصیل و اشتغال، و بستن مکاتب و دانشگاه‌ها هیچ پاسخگویی واقعی ندارند. تناقض دقیقاً همین‌جاست: زبان را جرم می‌سازند، اما جنایت را نظم و قانون می‌نامند.

بند ششم رابطه با نامحرم (لمس، دست دادن، بغل کردن) یک سال حبس. مساله‌ی مرکزی از نظر حقوقی و اخلاقی در این‌جا اینست که آزار و اذیت (Harassment) باید به‌عنوان هرگونه رفتار، گفتار یا اقدام ناخواسته، توهین‌آمیز، تحقیرکننده یا تهدیدآمیز، جرم‌پنداشته شود، زیرا کرامت انسانی فرد را نقض می‌کند و محیط خصمانه، ناامن و ارعاب‌آور به‌وجود می‌آورد. این رفتارها می‌توانند جسمی، روانی، کلامی یا دیجیتال باشند و غالباً بر پایه‌ی تبعیض (نژاد، جنسیت، مذهب و غیره) یا سوءاستفاده از قدرت شکل می‌گیرند، در حالی‌که طالبان خود بارها در عمل ناقض همین پرنسیپ‌ها و معیارهای انسانی بوده‌اند. این بند جامعه را به میدان جاسوسی اخلاقی تبدیل می‌کند، جایی که هر تماس انسانی می‌تواند جرم تلقی شود. پیامد عملی آن افزایش اخاذی، بازداشت‌های سلیقه‌ای، تحقیر عمومی و به‌ویژه تشدید سرکوب زنان در محیط اجتماعی است. طالبان با این بند، نه اخلاق، بلکه ترس تولید می‌کنند و جامعه را به زندان روابط انسانی بدل می‌سازند.

بند هفتم خوردن روزه: ۲۰ ضربه و دو ماه حبس، نمونه‌ی روشن تحمیل عبادت با زور است. ایمان با شلاق ساخته نمی‌شود. این بند آزادی دین و وجدان را نابود می‌کند و دولت را جای خدا می‌نشاند. در حقوق بشر، باور و عبادت باید آزادانه باشد، لا اکراه فی الدین. اما طالبان با این بند، شهروند را به برده‌ی ظاهرگرایی مذهبی تبدیل می‌کنند و فضای جامعه را به میدان تفتیش عقاید می‌کشانند.

بند هشتم درباره‌ی اختطاف، ده سال حبس و اگر بکشد اعدام. این بند در ظاهر با جرم سنگین مقابله می‌کند، اما سؤال اصلی این است: طالبان خود در تاریخ‌شان مرتکب جنایات جنگی و ضد بشری از جمله گروگان‌گیری، ناپدیدسازی قهری، قتل‌های هدفمند عمدی، نسل کشی، حملات انتحاری، و شکنجه های غیر انسانی اسیران بی گناه شده اند. وقتی یک گروه مسلح که خود متهم به جنایت سیستماتیک است، درباره‌ی عدالت جزایی حرف می‌زند، آن قانون بیشتر شبیه سفیدشویی است. علاوه بر این، بحث اعدام در نظامی که فاقد دادگاه مستقل، وکیل مستقل، معیارهای دادرسی عادلانه و شفافیت قضایی است، به معنای دادن مجوز رسمی قتل برای گروه های مسلح تروریستی غیردولتی است، یعنی حذف مخالفان به اسم مجرم.

بند نهم قاچاق انسان را بار اول یک سال، بار دوم دو سال، بار سوم سه سال حبس تعیین می‌کند. این یک شوخی تلخ با کرامت انسانی است. قاچاق انسان یکی از جنایت‌های بزرگ علیه بشریت است و قربانیان آن معمولاً زنان، کودکان و فقرا هستند. طالبان با مجازات‌های سبک و پلکانی، عملاً به شبکه‌های قاچاق پیام می‌دهند که ریسک پایین است. در شرایطی که فقر گسترده، بسته‌شدن درهای آموزش و کار به روی زنان، و مهاجرت اجباری مردم را به دام قاچاق می‌اندازد، طالبان به جای مبارزه‌ی ریشه‌ای، یک نمایش حقوقی برگزار کرده‌اند.

بند دهم فروش مواد مخدر را به پنج سال حبس و بند بیست‌ویکم قاچاق آن را از یک تا هفت سال تعیین می‌کند. این تناقض آشکار است، زیرا افغانستان سال‌ها قربانی اقتصاد جنگ و مواد مخدر بوده و طالبان در دوره‌های مختلف از این چرخه به نفع خود بهره‌برداری کرده‌اند. اگر واقعاً اراده‌ی مبارزه وجود داشت، باید شبکه‌های بزرگ، منابع مالی، مسیرهای قاچاق، و حلقه‌های قدرت افشا می‌شد. اما در یک رژیم فاسد و غیرپاسخگو، این بندها بیشتر برای گرفتن باج، تصفیه حساب و کنترل رقبا است، نه مبارزه با جرم. قانون وقتی اعتبار دارد که بر همه یکسان تطبیق شود، نه آن‌که ابزار درآمد و اخاذی شود.

بند یازدهم درباره‌ی قاضی است: اگر حکم را بدون عذر تأخیر کند ۱۰ روز حبس و اگر به شوخی حکم دهد ۳ ماه حبس. این بند اعتراف رسمی به بی‌معنایی دستگاه قضایی طالبان است. حکم به شوخی یعنی چه؟ یعنی خودشان می‌دانند قضاوت در ساختارشان بازیچه است. در یک نظام حقوقی سالم، قاضی مستقل است و بر اساس قانون، اصول دادرسی، و حق دفاع حکم می‌دهد. اما طالبان قاضی را مأمور ایدیولوژیک می‌خواهند، نه داور عدالت. این بندها نشان می‌دهد که سیستم قضایی‌شان نه علمی است، نه حقوقی، نه مدرن، بلکه مجموعه‌ای از فرمان‌های شخصی و تفسیرهای سلیقه‌ای است.

بند دوازدهم، شهادت دروغ را مستوجب ۴۰ ضربه شلاق می‌داند. مساله‌ی اصلی این نیست که شهادت دروغ نادرست است، بلکه فقدان یک سیستم اثبات و دادرسی استاندارد و عادلانه در دستگاه قدرت طالبان است که اساساً عدالت را غیرممکن می‌سازد. وقتی بازداشت‌ها سلیقه‌ای است، اعتراف‌ها زیر فشار و شکنجه‌های غیرانسانی و فاشیستی گرفته می‌شود، و دادگاه‌ها کاملاً غیرشفاف عمل می‌کنند، شهادت خود به ابزاری برای انتقام‌جویی و سرکوب بدل می‌شود. شلاق نیز مجازات بدنی، تحقیرکننده و شکنجه‌آمیز است که آشکارا با معیارهای بین‌المللی منع شکنجه و رفتار غیرانسانی تضاد دارد، به‌ ویژه کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) که افغانستان آن را امضا و تصویب کرده است و بر اساس آن، گروه های مسلح یا نهاد های قضایی طالبان حق ندارند اعمال شکنجه، مجازات‌ های بدنی یا رفتارهای تحقیرآمیز را علیه افراد اجرا کنند. بنابراین، اجرای چنین مجازات نه تنها ناقض حقوق بنیادین شهروندان است، بلکه نقض تعهدات بین‌المللی افغانستان نیز محسوب می‌شود.

بند سیزدهم: رشوه‌دهنده و گیرنده یک سال حبس و واسطه شش ماه. در حالی‌که فساد در ساختار طالبان نه یک استثنا، بلکه یک سازوکار است. از گمرک تا گذرگاه‌ها، از توزیع کمک‌ها تا تعیین مقام‌ها، از دادگاه‌ها تا هرارشی قدرت، فساد و باج‌گیری گزارش‌شده و تجربه‌ی روزمره مردم است. وقتی یک رژیم غیرمشروع و بی‌نهاد نظارتی باشد، رشوه نه فقط باقی می‌ماند، بلکه به ستون اقتصاد غیررسمی تبدیل می‌شود. طالبان با چنین بندهایی می‌خواهند خود را پاک‌دست نشان دهند، اما واقعیت این است که فساد در دستگاه‌شان با ترس و بی‌صدایی مردم پنهان می‌شود، نه با عدالت.

بند چهاردهم رقص‌کننده و تماشاگر دو ماه حبس یعنی جرم‌انگاری شادی. این بند نشان می‌دهد طالبان با زندگی دشمن‌اند. جامعه‌ای که سال‌ها جنگ، انفجار، فقر، مهاجرت و داغ دیده، به نفس کشیدن و شادی نیاز دارد. اما طالبان حتی لبخند را تهدید می‌دانند. این همان منطق تروریسم فرهنگی است: حذف موسیقی، حذف هنر، حذف زن، حذف رنگ، حذف صدا، تا فقط فرمان بماند و سکوت.

بند پانزدهم درباره‌ی لواط است: دو سال حبس و در صورت تکرار، اعدام. در قانون اساسی افغانستان به‌طور مستقیم به وضعیت حقوقی همجنس‌گرایان یا دوجنس‌گرایان اشاره‌ای نشده و این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. برخی حقوق‌دانان بر این باورند که گرایش‌های جنسی نتیجه‌ی تعامل پیچیده‌ی عوامل ژنتیکی، زیستی و هورمونی هستند. با این حال، در عمل، در افغانستان رابطه همجنس جرم تلقی می‌شود، زیرا در بند ۴۲۷ قانون جزایی، رابطه جنسی بین دو مرد (لواط) و رابطه دو زن (مساحقه) تعریف و مجازات طولانی برای آن پیش‌بینی شده است و طبق ماده ۶۰ قانون مدنی، ازدواج تنها میان زن و مرد و برای تشکیل خانواده رسمیت دارد.
مهم‌تر این است که در یک نظام فاقد دادگاه مستقل، چنین بندهایی ابزار تصفیه سیاسی، اخاذی و نابودی حیثیت افراد می‌شوند. طالبان با این بند، اعدام را از یک استثنا به ابزار رسمی خود برای ایجاد وحشت تبدیل کرده‌اند. اگر ماده ۱۵ را با منطق خود طالبان بررسی کنیم، پرسشی ویرانگر مطرح می‌شود: گروهی که سال‌ها به خشونت سازمان‌یافته، قتل، تجاوز به حقوق بشر و ایجاد وحشت سیستماتیک عادت کرده‌اند، شماری از اعضای آنها، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، در مدارس نظامی، دینی و مراکز آموزشی انتحاری مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار گرفته‌اند. این گروه در ظاهر برخی دختران، از جمله دختران خردسال، را به زور یا در ازای پول از خانواده‌ها می‌گیرد، و در عمل، سیاست‌های آن‌ها علیه زنان و دختران سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز است.
علاوه بر این، سوءاستفاده از پسران نوجوان در برخی مناطق گزارش شده و این وضعیت نشان‌دهنده مشکلات عمیق اجتماعی و اخلاقی در داخل این گروه است. در چنین شرایطی، پرسش جدی این است: این گروه در میان خود سزاوار چه مجازاتی است؟ واقعیت این است که طالبان، با کارنامه‌ی جنگی و جنایت‌های گسترده، اگر عدالت بین‌المللی اجرا شود، نه‌تنها باید محاکمه شوند، بلکه باید پاسخگوی جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، شکنجه، اعدام‌های فراقضایی، ناپدیدسازی قهری و سرکوب سیستماتیک زنان نیز باشند.

بند شانزدهم خرید و فروش اعضای بدن یک سال حبس تعیین می‌کند. در حالی‌که این عمل از شدیدترین جرایم سازمان‌یافته است و معمولاً با قاچاق انسان و قتل مرتبط می‌شود. یک سال حبس یعنی بی‌ارزش‌کردن جان انسان. طالبان در حالی مجازات‌های سنگین برای رقص می‌گذارند، اما برای تجارت اعضای بدن مجازات سبک می‌دهند، این خود نشان می‌دهد اولویت آن‌ها اخلاق‌نمایی و کنترل اجتماعی است، نه حفاظت از انسان.

بند هفدهم قمار بازی چهار ماه حبس، بند هجدهم جنگ دادن حیوانات پنج ماه حبس، بند نوزدهم خرید و فروش اسلحه یک تا دو سال، و بند بیستم جعل امضاء سه سال. این‌ها بندهایی‌اند که در هر نظام حقوقی می‌تواند بحث‌پذیر باشد، اما مشکل اصلی این است که طالبان هیچ معیار حقوقی مدرن برای اثبات جرم، تناسب مجازات، و عدالت قضایی ندارند. در نظام طالبان، قانون نه یک معیار ثابت، بلکه یک چماق است که امروز بر سر یک شهروند فرود می‌آید، فردا بر سر یک رقیب داخلی، پس‌فردا بر سر یک زن که فقط می‌خواهد کار کند.

اما مهم‌ترین جنایت طالبان چیزی است که در همین قانون نیامده و عمداً پنهان شده است: جنایت علیه زنان. طالبان زنان را از حق تحصیل محروم کرده‌اند، از کار منع کرده‌اند، از حضور در اجتماع حذف کرده‌اند، آزادی رفت‌وآمدشان را محدود ساخته‌اند، و با سیاست‌های زن‌ستیزانه، یک آپارتاید جنسیتی تمام‌عیار را تحمیل کرده‌اند. این‌ها نه سنت است، نه فرهنگ، نه شریعت، این‌ها ابزار سلطه است. طالبان زنان را شکنجه‌ی روانی می‌کنند: با بستن درهای مکتب و دانشگاه، با تحقیر در خیابان، با تهدید در ادارات، با حذف از رسانه و هنر و ورزش، و با ساختن جامعه‌ای که زن در آن نامرئی باشد. وقتی زنان از کار و آموزش محروم می‌شوند، خانواده‌ها فقیرتر می‌شوند، کودکان بی‌آینده‌تر می‌شوند، خشونت خانگی بیشتر می‌شود، و جامعه به سمت فروپاشی اخلاقی و اقتصادی می‌رود. طالبان با حذف زنان، ستون فقرات جامعه را می‌شکنند و بعد ادعای اصلاح می‌کنند.

در کنار این، باید بر بی‌سوادی و ناتوانی طالبان در اداره‌ تأکید کرد. طالبان نه تجربه‌ی حکمرانی مدرن دارند، نه دانش حقوقی، نه ظرفیت اقتصادی، نه برنامه‌ی توسعه، نه درک از روابط بین‌الملل. اداره‌ی کشور را به شبکه‌ای از فرماندهان ایدیولوژیک سپرده‌اند که زبان قانون را نمی‌فهمند و مفهوم شهروند را نمی‌شناسند. نتیجه روشن است: فروپاشی خدمات عمومی، عدم اجرای حقوق بازنشستگی و حقوق کارمندان منتظر با معاش، برکناری کارمندان و کارشناسان زن و مرد، بحران اقتصادی، فرار مغزها، گسترش فقر، افزایش فساد، و تبدیل‌شدن افغانستان به میدان آزمون پروژه‌های استخباراتی و بازی‌های نیابتی. این رژیم نه دولت است و نه نظام حقوقی، بلکه یک ساختار غیرمشروع قهرآمیز است که با ترس نفس می‌کشد.

از منظر حقوق بین‌المللی و میثاق‌های حقوق بشر، چنین نظامی نه تنها ناقض آزادی‌های بنیادین است، بلکه با اعمال شکنجه، شلاق، مجازات‌های بدنی، اعدام‌های غیرشفاف، سرکوب زنان، و جرم‌انگاری آزادی‌های فردی، در مسیر نقض سیستماتیک کرامت انسانی حرکت می‌کند. جامعه جهانی دیگر نمی‌تواند با سیاست تماشا و عادی‌سازی به طالبان مشروعیت بدهد. هر نوع تعامل سیاسی بدون شرط، هر نوع کمک بدون نظارت سختگیرانه، و هر نوع سکوت دیپلماتیک، به معنای شریک‌شدن در تداوم جنایت است.

امروز مسوولیت اخلاقی و حقوقی جامعه بین‌المللی روشن است: باید از ابزارهای حقوقی، دیپلماتیک و فشارهای هدفمند استفاده شود تا ماشین سرکوب طالبان متوقف گردد، باید از زنان افغانستان، از حق تحصیل و کار، از آزادی‌های مدنی، از رسانه‌های مستقل، از فعالان حقوق بشر و از قربانیان شکنجه و زندان حمایت عملی صورت گیرد. باید سازوکارهای پاسخگویی بین‌المللی فعال شود و پرونده‌ی جنایات طالبان در مسیر محاکمه و عدالت قرار گیرد. و باید به مردم افغانستان حق داده شود که سرنوشت خود را بدون تحمیل گروه‌های مسلح و بدون پروژه‌های استخباراتی تعیین کنند.

این قانون جدید طالبان، سند عدالت نیست، سند بربریت است. نه برای ساختن جامعه، بلکه برای شکستن انسان. نه برای جلوگیری از جرم، بلکه برای تولید وحشت. نه برای حفاظت از اخلاق، بلکه برای نابودی آزادی. و تا زمانی که جهان به این رژیم غیرمشروع اجازه دهد با نام دین حکومت کند، افغانستان همچنان قربانی خواهد داد، قربانیانی که بزرگ‌ترین جرم‌شان فقط این است که انسان‌ اند، زن‌ اند، می‌خواهند درس بخوانند، می‌خواهند کار کنند، می‌خواهند زندگی کنند.

محمد اقبال نوری