هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا به اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان واکنش نشان داد و گفت این سند آپارتاید جنسیتی و برده‌سازی زنان و دختران را به‌رسمیت شناخته است. او تاکید کرد که عادی‌سازی روابط با طالبان پذیرفتنی نیست.
این عضو پارلمان اروپا روز چهارشنبه، هشتم جدی در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «پاسخگویی طالبان در قبال جنایات آنها به تعویق افتاده است. هیچ روابطی برای عادی‌سازی طالبان پذیرفتی نیست.»

اصول‌نامه جزایی تازه طالبان با موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شده است. پیشتر استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در واکنش به این اصول‌نامه از طالبان خواست قوانین و فرمان‌های تبعیض‌آمیز را لغو کند.
شورای علمای پاکستان نیز تاکید کرد که اصول‌نامه جزایی طالبان مطابق با آموزه‌های اسلامی تدوین نشده و «خلاف قرآن و سنت» است.

وزارت عدلیه طالبان اما هشدار داده است که هرگونه اعتراض به قوانین طالبان «جرم» است و معترضان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند.
به گزارش انترنشنال، اصول‌نامه جزایی که رهبر طالبان آن را امضا کرده است، لت‌وکوب کودکان را جرم نمی‌داند، برده‌داری را به رسمیت شناخته است، رقص را جرم، سنی‌ها را مسلمان و دیگران را بدعت‌گذار اعلام کرده و قتل مخالفان طالبان را مجاز دانسته است.

کد (9)