اصول‌نامه جزایی طالبان نخستین سند بی‌اساس و مبنا برای سلطه بر مردم نیست که قابل نگرانی باشد، حکومت خودخوانده این گروه در افغانستان، بیش از آن‌که شبیه یک نظام حکمرانی باشد، یادآور روابط برده و ارباب یا اسیر و زندان‌بان است. ساختار قدرت در این رژیم بر اساس اصول مشخص و شفاف شکل نگرفته که قوانین نیز به اساس و مبنا وضع شده باشد از این روش آنچه طالبان به نام‌ قوانین بیرون می‌دهند، نه برای ايجاد نظم و عدالت، بل ابزاری برای کنترل و سرکوب جامعه هستند.

در حکومت‌های اسلامی دیگر نیز مبنا و اساس قوانین، طرزالعمل‌ها و فرامین شخص اول مشخص است و معمولاً چارچوبی روشن برای اداره کشور وجود دارد. اما در طالبان، ملا هبت‌الله، رهبر نامرئی این گروه، همراه با حلقه‌ای محدود از اطرافیانش، قوانین و فرامین را بر اساس افکار و ایده‌های شخصی خود طراحی می‌کنند. این فرامین و قوانین، با امضای رهبر به اجرا درمی‌آید، در حالی که شکی نیست که خود هبت‌الله نیز بسیاری از این فرمان‌ها را نخوانده یا حتی اگر خوانده، به درستی درک نکرده است که چه نوشته شده و اجرایی شدن آن چه مصیبتی برای مردم خلق می‌کند.

این فقدان چارچوب قانونی و شفاف سبب شده است که شهروندان افغانستان همواره در معرض محدودیت‌های شدید و سرکوب‌گری‌های متناوب قرار داشته باشند. هر قانون یا فرمان جدید طالبان می‌تواند بدون مبنا و بدون توجه به حقوق فردی یا اجتماعی مردم، شرایط تازه‌ای از کنترل و انقیاد را تحمیل کند. به بیان دیگر، تجربه زندگی روزمره شهروندان تحت این حاکمیت این گروه، تجربه‌ای از بی‌حقوقی، ناامنی و فقدان استقلال فردی است.

از منظر حقوق بشر و اصول حکمرانی، یک دولت مسوول باید توانایی تعریف دقیق حقوق و وظایف شهروندان و مسوولان را داشته باشد و مکانیسم‌هایی برای اجرای قوانین و پاسخ‌گویی ایجاد کند. طالبان اما هیچ چارچوب مشخصی برای این روابط تعریف نکرده و عملاً شهروندان را در شرایطی مشابه بردگی و وابستگی کامل به تصمیمات فردی مقام‌های خود قرار داده است.

واقعیت امر این است که طالبان نه تنها قادر به ایجاد نظم اجتماعی و ثبات پایدار نیست، بلکه شرایطی را پدید آورده که شهروندان در معرض فشار دایمی و فقدان حقوق بنیادین خود قرار دارند. این وضعیت، نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختاری، فقدان اصول حکمرانی و سلطه فردی بر قوانین در این نظام است.

روستاپور