اعتراف تلخ دبیر کل سازمان ملل متحد به ناکارآمدی و ناتوانی سازمان ملل متحد در حفظ امنیت و صلح جهانی؛
اشاره:
در مقاله‌ای که از این جانب تحت عنوان (ناتوانی و فرسودگی نظام حقوق بین الملل) در شماره هشتم نشریه «راه عدالت»، مهم‌ترین چالش‌های سازمان ملل متحد و ناکامی آن در حفظ امنیت و صلح جهانی مورد بحث قرار گرفته و راه‌حل‌هایی نیز پیشنهاد گردید.

آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد خوشبختانه با صراحت و شجاعت بر ناتوانی و بلکه ناکامی سازمان ملل متحد و ناتوانی سازوکار کنونی حقوق بین الملل تصریح کرد. وی در مصاحبه با بی بی سی گفت: «ایالات متحده آمریکا با مصونیت اقدامات مورد نظرش را انجام می‌دهد و قدرتش را مهم‌تر از قوانین بین‌المللی می‌داند.
آنتونیو گوترش که با رادیو چهار بی‌بی‌سی صحبت می‌کرد گفت که «اعتقاد راسخ و مسلم» واشنگتن این است که راه‌حل‌های چندجانبه بی‌اهمیت هستند.
مطابق آنچه در سایت بی‌بی‌سی نقل شده آقای گوترش گفت که معتقد است که اصول بنیادین سازمان ملل، از جمله برابری کشورهای عضو، اکنون در معرض تهدید قرار گرفته است.

آقای گوترش با ارایه این ارزیابی انتقادآمیز اذعان کرد که سازمانش برای وادار کردن اعضا به رعایت قوانین بین‌المللی مندرج در منشور سازمان ملل با مشکل مواجه است.
او تاکید کرد که این سازمان «به‌شدت درگیر» حل مناقشات بزرگ جهانی است؛ «اما سازمان ملل هیچ اهرم فشاری ندارد، قدرت‌های بزرگ اهرم فشار قوی‌تری دارند.»
آقای گوترش همچنین گفت که سازمانش برای مقابله با «مشکلات و چالش‌های چشمگیر» پیش روی ۱۹۳ کشور عضوش به اصلاحات نیاز دارد.
دبیرکل سازمان ملل گفت: «کسانی هستند که معتقدند قدرت قانون باید جای خود را به قانون قدرت بدهد.»

آقای گوترش گفت که شورای امنیت سازمان ملل که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی طراحی شده است، دیگر نماینده جهان نیست و «ناکارآمد» است.
آقای گوترش گفت که اعضای دایم شورای امنیت از وتو برای پیشبرد منافع خود استفاده می‌کنند. او همچنین از این امر که «سه کشور اروپایی» عضو دایم هستند، انتقاد کرد.
او خواستار تغییراتی در ترکیب شورای امنیت شد، برای «بازیابی مشروعیت» و «دادن حق بیان به تمام جهان»، و نیز محدود کردن قدرت وتو برای ممانعت از «انسدادهای» غیرقابل قبول.

آنتونیو گوترش که از نخست‌وزیران پیشین پرتغال است، در سال ۲۰۱۷ ریاست سازمان ملل را بر عهده گرفت و در پایان امسال این سمت را ترک خواهد کرد.
در دوره دبیرکلی آقای گوترش دنیا با حوادث تلخ و سنگین امنیتی و حقوق بشری مواجه گردید که سازمان ملل متحد در حل هیچ کدام موفقیتی نداشته است. اما خوشبختانه آقای گوترش که مرد صادق و پایبند به اصول صلح و امنیت و حقوق بشر دیده می‌شود، با شجاعت بر ناکارآمدی سازمان ملل متحد انگشت گذاشته است و ای کاش وی در دوره خود موفق می‌شد اصلاحاتی را در ساختار سازمان ملل اعمال کند. اما حقیقت این است که اصلاحات در ساختار ملل متحد چندان آسان نیست و نیاز دارد به این که متفکران دلسوز جامعه بشری و سیاستمداران و زمامداران متعهد به صلح و عدالت جهانی از تمام مناطق جهان دست به کار شوند و بنیاد نوی را پی افکنند.

به هرحال قسمتی از مقاله‌ای را که در مورد راه‌حل‌های ناکارآمدی سازمان ملل متحد، دو سال پیش نشر شد، در سطور ذیل مطالعه می‌فرمایید.
ناکامی سازمان ملل متحد در تطبیق اهداف تعیین شده در منشور ملل متحد:
اکنون سؤال اصلی این است که آیا سازمان ملل متحد در انجام مسوولیت‌ها و وظایف خود و در رسیدن به اهداف مندرج در منشور، موفق بوده است؟
به طور کلی باید گفت که سازمان ملل متحد در طول تاریخ نظام حقوق بین‌الملل معاصر یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین و ماناترین سازمان‌های بین‌المللی بوده و بدون شک دستاوردهای مهمی هم داشته است ولی در بخش صیانت از امینت و صلح جهانی موفقیت زیادی نداشته است.
برای توضیح این ادعا در ابتدا قسمتی از ساختار این سازمان را به اختصار توضیح می‌دهیم و از خلال آن روشن می‌گردد که چالش‌ها و مشکلات اصلی سازمان ملل در ناکام ماندن آن برای تأمین صلح جهانی چیست؟

مجمع عمومی:
مجمع عمومی رکن اصلی و جهانی ملل متحد است زیرا کلیه کشورهای عضو در آن شرکت دارند و هریک از اعضا دارای حد اکثر پنج نماینده ولی دارای حق یک رأی می باشد. این مجمع در هر سال یک اجلاسیه عادی دارد ولی در موارد استثنایی می تواند اجلاس فوق العاده و اجلاس فوق العاده فوری یا اضطراری نیز برگذار نماید. این مجمع برای تسهیل فعالیت‌های خود دارای شش کمیته اصلی می‌باشد: کمیته خلع سلاح و امنیت بین‌المللی، کمیته اقتصادی و مالی، کمیته اجتماعی، انسانی و فرهنگی، کمیته ویژه سیاسی، کمیته امور اداری و بودجه و کمیته حقوقی.
نحوه تصمیم گیری:
هر عضو مجمع عمومی دارای یک رأی می‌باشد. تصامیم مجمع عمومی در مسایل مهم با اکثریت دو سوم اعضای حاضر رأی دهنده صورت می‌گیرد و در سایر مسایل با اکثریت نسبی اعضای حاضر.

شورای امنیت:
شورای امنیت مرکب از پانزده عضو است که پنج عضو آن دایمی می‌باشند ( چین، فرانسه، انگلیستان، روسیه و امریکا) و ده عضو دیگر توسط مجمع عمومی از بین اعضا با رعایت تقسیم عادلانه جغرافیایی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. مهم‌ترین وظیفه و صلاحیت این شورا مسؤلیت حفظ صلح و امنیت بین المللی است. این شورا می‌تواند برای حفظ صلح و امنیت بین المللی حتی متوسل به قوه قهریه نیز شود.

حق وتو:
یکی از اختیارات اختصاصی شورای امنیت حق وتو است برای توضیح باید گفت که تصامیم این شورا بر اساس ماده 27 منشور به این ترتیب است که هر عضو دارای یک رأی می‌باشد و تصمیمات آن در مورد مسایل شکلی با رأی 9 عضو اتخاذ می‌شود، اما در مورد مسایل مهم با رأی مثبت 9 عضو که متضمن آرای تمام اعضای دایمی باشد اتخاذ می‌گردد. بدین معنی که اگر یکی از کشورهای پنج گانه رأی منفی بدهد هر چهارده رأی دیگر اگر مثبت هم باشند بی‌تأثیر خواهد بود. استفاده از رأی منفی اصطلاحاً اعمال «حق وتو» نامیده می‌شود. این حق در کنفرانس یالتا به پیشنهاد آمریکا و شوروی سابق به رسمیت شناخته شد.

در مورد این حق از گذشته تا کنون انتقاداتی وجود داشت و دارد. کشورهای دیگر این حق را مغایر با روح منشور می‌دانند و چه بسا ممکن است این حق فعالیت‌های صلح‌جویانه ملل متحد را با مشکل مواجه سازد. اما کشورهای بزرگ استدلال می‌کنند که سنگینی مسؤلیت حفظ صلح امنیت بین المللی به دوش آن‌ها است و اگر آن‌ها از چنین امتیازی برخوردار نباشند ممکن است صلح جهانی به خطر بیفتد. اختلاف نظر بین این دو دسته از کشورها درکنفرانس سانفرانسیسکو به جایی رسید که پنج کشور بزرگ اعلام داشتند که اگر چنین حقی برای آن‌ها به رسمیت شناخته نشود، تأسیس ملل متحد بطور کلی منتفی خواهد شد و از این رو کشورهای دیگر بخاطر اهمیت تأسیس سازمان ملل این خواسته را پذیرفتند.

به طور خلاصه باید گفت:
مجمع عمومی ملل متحد که به عنوان یک قوه قانون‌گذاری بین المللی از آن یاد شده، نمی‌تواند بیش از توصیه، تصامیمی اتخاذ کند و این توصیه‌ها ممکن است برای اعضای ملل متحد، الزام اخلاقی داشته باشد ولی از نگاه اکثریت حقوق‌دانان، الزام حقوقی ندارد.
اما شورای امنیت که برخی از حقوق‌دانان، آن را به حیث یک قوه اجرایی بین المللی فرض می‌کنند، شورایی است که در مسال مهم نمی‌تواند تصمیم بگیرد مگر این که بین پنج عضو بزرگ دایمی این شورا اتفاق نظر حاصل شود که این هم کار آسانی نیست و تا کنون بسیار کم اتفاق افتاده که بدون اعمال حق وتو تصمیمی اتخاذ شده باشد.

اما محاکم بین المللی نیز در تطبیق صلاحیت‌های خود بر اطراف منازعه، متکی بر یک نظام قضایی قدرتمند نیست. احکام فصل هفتم منشور ملل متحد، علی‌رغم این که می‌تواند هسته و اساس مؤیدات جزایی برای تثبیت حقوقی بودن قواعد بین المللی، محسوب شود، اما وجود نداشتن قوه اجرایی سالم و پولیس بین المللی مستقل از دولت‌ها، از اهمیت این مؤیدات جزایی در زمان حاضر، کاملا کاسته است.

این وضعیت باعث شده است که سازمان ملل متحد در انجام مأموریت اصلی خود ناکام و ناتوان بماند و دچار یک نوع فرسودگی شود. در چند دهه اخیر سازمان ملل نتوانسته است از طولانی‌ترین و خطرناک‌ترین جنگ‌ها در مناطق مختلف جهان مخصوصا در فلسطین، افغانستان، سوریه، عراق، لیبیا، یمن و جاهای دیگر جلوگیری کند. سازمان ملل نتوانسته است که در حالات جنگی، قوانین جنگ مخصوصا چهار کنوانسیون ژنو را تطبیق کند. در هر گوشه و کنار دنیا در حالات جنگ، جنایات جنگی صورت می‌گیرد، اما سازمان ملل و نهادهای قضایی بین المللی نتوانسته مرتکبان آن‌ها را محاکمه کنند.

امروز تمام اقدامات و فعالیت‌های سازمان ملل متحد و تمام قواعد و قوانین بین‌المللی در گرو تصمیمات ابرقدرت‌ها یا پنج عضو دایمی سازمان ملل قرار دارد و آنان مطابق منافع خود تصمیم می‌گیرند و برخی از دولت‌های دیگر مانند اسراییل نیز به هیچ قطعنامه و فیصله سازمان ملل پایبند نیست. این وضعیت همه انسان‌های آزاده را وادار می‌کند که باید در مورد شعارهای «حقوق بشر»، «دموکراسی» و «آزادی» تجدید نظر کنند. مرگ قانون و عدالت، زمانی است که حاکمان قدرتمند و قدرتمندان حاکم به تفسیر آن بپردازند.

امروزه همان گونه که در نظام حقوق داخلی کشورها گاهی قانون تنها بر افراد و گروه‌های ضعیف و ناتوان و فقیر تطبیق می‌شود و زورمندان و پولداران قانون را دور می‌زنند و یا به دلخواه خود تفسیر و تطبیق می‌کنند، در نظام حقوق بین‌الملل نیز قواعد و قوانین بین‌المللی تنها بر کشورها و ملت‌های ضعیف تطبیق می‌شود و نه بر ابرقدرت‌ها و دولت‌های زورگو و حتی مفهوم و محتوای قوانین و قواعد نیز مطابق به منافع و مصالح قدرت‌های بزرگ تفسیر می‌شود و به طور واضح به استناد «آزادی» و تحت عنوان شعار دموکراسی، «عدالت» و حقوق بشری ملت‎ها و گروه‌ها قربانی می‌شود و حقوق انسان‌ها و ملت‌های ناتوان پایمال می‌گردد.

راه حل:
نظام حقوق بین‌الملل برای نجات از این ناتوانی و فرسودگی، به یک تحول بنیادی نیاز دارد. این نظام باید یکی از دو گزینه ذیل را به اجرا بگذارد:
اول- اصلاحات بنیادی در ساختار سازمان ملل متحد:
مشکلات و چالش‌های اصلی سازمان ملل به طور عمده از سه مسأله ذیل ناشی می‌شود:
1- حق انحصاری وتو برای پنج کشور؛
2- عضویت دایمی پنج کشور در شورای امنیت
3- الزام آور نبودن مصوبات مجمع عمومی ملل متحد.
این سه عامل باعث شده که سرنوشت سازمان ملل در اختیار تنها پنج کشور باشد و این سازمان تنها به دلخواه آنان عمل کند.

از این رو باید با حفظ سازمان ملل، در شیوه اعمال صلاحیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اصلاحات ذیل به عمل آید:
حق وتو باید از اساس لغو شود و عضویت دایمی برخی از اعضا در شورای امنیت نیز لغو گردد و اعضای شورای امنیت به تناوب و عادلانه از همه مناطق دنیا انتخاب شوند و همگی دارای اختیارت و رأی برابر باشند و همچنین مجمع عمومی به عنوان پارلمان دنیا به نهادی با مصوبات الزام آور تبدیل شود و برای تطبیق مصوبات خود از امکانات و صلاحیت‌های خاصی برخوردار گردد.

دوم- تأسیس کنفدراسیون یا حکومت فدرال جهانی:
اما بهترین و ایده‌آل ترین راه این است که اکنون بعد از نزدیک به هشت دهه از عمر سازمان ملل متحد، باید در مورد نظام حقوق بین‌الملل معاصر، از اساس تجدید نظر شود و ساختار جدیدی تعریف گردد که با اهداف نظام حقوق بین‌الملل و امیدها و آرزوهای جوامع بشری و متفکران جهانی سازگار باشد.
برای توضیح باید گفت که در هنگامه تأسیس سازمان ملل متحد بعضی از نویسندگان تأسیس آن را کوششی در راه تشکیل یک «حکومت فدرال جهانی» تلقی کرده بودند. جورج سل (نویسنده معروف حقوق بین الملل و استاد دانشکده حقوق پاریس و دانشکده حقوق ژنو و دبیر کل آکادمی حقوق بین المللی لاهه و عضو کمیسیون حقوقی سازمان ملل متحد) در باره تأسیس سازمان ملل متحد و مقایسه آن با شکل قدیم کنفدراسیون‌ها و شکل آینده حکومت فدرال جهانی گفته بود: « باید بگوییم که با تأسیس سازمان ملل متحد ما نیمی از این راه را پیموده‌ایم.»
اما در طول نزدیک به هشتاد سال گذشته این آرزو برآورده نشد و نیمه دوم این راه پیموده نشد. امروز اگر دنیا بخواهد که واقعا یک نظم مشروع و انسانی و قدرتمند حقوقی داشته باشد، باید ساختار سازمان ملل به یک «کنفدراسیون» (مشابه اتحادیه اروپا) و یا به صورت بنیادی به یک «حکومت فدرال جهانی» تبدیل شود یعنی یک حکومت جهانی با حفظ تعدد کشورهای موجود اما با قانون اساسی واحد و پارلمان فدرال و قوانین لازم الاجرا و تنها در این صورت است که آرزوی حکومت جهانی واحد نیز برآورده خواهد شد.

طبیعی است که تحقق چنین آرزویی کار آسانی نیست و برای بسیاری‌ها غیر عملی به نظر می‌رسد، اما فایق آمدن بر منازعات خونین و خشونت‌های ویرانگر و دست یافتن به عدالت در سطح جهان نیز راه دیگری ...

سرور دانش