در دهه هشتاد، زادگاه مان افغانستان عزيز آماج مداخلات بيروني قرار گرفته بود، از يك جانب ظهور شورشيان مسلح آغاز و گسترش فزاينده منازعه مسلحانه در داخل، ايجاد پايگاه سازي و سربازي گيري جنگجويان مسلح در خارج از مرزهاي ملي در خاك پاكستان در تباني با غرب به سردمداري امريكا به هدف مشاركت فعال در جنگ عليه دولت وقت افغانستان و از سوي ديگر حضور نظامي اتحاد شوروي در افغانستان كه در زير پوشش دعوت به مداخله و بر بنياد ماده ٥١ منشور سازمان ملل متحد، حضور نظامي خود را مداخله مشروع توصيف مي نمود، در همين برهه حساس تاريخ كشور، بنده شاگرد حقوق و مشتاق فراگيري مضمون روابط بين المللي يا همان حقوق بين المللي بودم، با علایق مفرط لكچرها و نوت هاي حقوق بين المللي را تعقيب مي كردم، اما تا زمانيكه از فاكولته فارغ نشدم، عليرغم طرح سؤالات متعدد از استاد و دريافت پاسخ هاي متعارف، هرگز پاسخ قانع كننده اي را در اين زمينه دريافت نكردم كه در اوضاع در حال استحاله افغانستان كه هر روز خون افغانها بدست يكديگر به زمين مي ريزد، كدام طرف نيروي مشروع است؟ دولت تحت حمايت همه جانبه خارجي، يا جنگجويان مسلح ضد دولتي كه از حمايت گسترده دولت هاي همسايه منجمله پاكستان و قدرت هاي غربي بمثابه حامي و تمويل كننده جنگ داخلي در افغانستان برخوردار است؟

در هرصورت در امتداد زمان پيوسته سعي داشتم تا فهم و درك حقوقي خود را بمثابه شاگرد حقوق از نوعيت مداخله خارجي، وضعيت حقوقي دعوت به مداخله و غيره و غيره بهتر ساخته و ذهن قاصر خود را قانع سازم، كه قطع نظر از نوعيت مداخله خارجي، نفش محافل و گروه هاي داخلي طرفدار حضورخارجي و يا هم مخالف، مداخله خارجي به قصد براندازي نظامي يك کشور مستقل و در پشتباني از گروه هاي اپوزيسيون مشروع است و يا خير؟

در پاسخ به اين پرسش در هيچ صورت به باورم اين موضوع لزوم وجود يك اتاق فكر مركب از پروفيسوران روابط بين المللي و يا هم بكارگيري از تفاسير حقوقي كارمندان مسلكي كمسيون حقوق بين المللي سازمان ملل متحد را مطرح نخواهد كرد، زيرا پاسخ در متن پاراگراف (٤) ماده دوم منشور سازمان ملل متحد بگونه شفاف نهفته است: (استفاده از قوه قهريه در روابط بين المللي بدون مجوز حقوقي شوراي امنيت سازمان كه با اصل ممنوعيت عدم تجاوز و مداخله در تضاد قرار دارد، ممنوع است.)

در دهه هاي اخير و بويژه بعد از انقضاي جنگ سرد و پديد آمدن نظم بين المللي يك قطبي، همگان شاهد مداخلات خارجي زير عنوانين و پوشش هاي انساني و اخلاقي در كشورهاي مختلف بوديم، مانند ليبيا، افغانستان، عراق، سوريه و غيره، كه در هيچ يك از اين مداخلات تجويز حقوقي شوراي امنيت وجود نداشت، بلكه ملاحظات اخلاقي و بشري روپوشي بود در راستاي نظام زدایي، ايجاد بحران و تحميل ساختارهاي مزدور.

بنابر اين در اكثريت اين كشورها كه بدون رعايت اصل عدم مداخله و تجاوز و با دور زدن صلاحيت انحصاري شوراي امنيت، سرنگوني قدرت هاي مركزي بدست قدرت هاي خارجي ميسر شد، نتيجه آن جزو گسترش بحران، ظهورگروه هاي دهشت افگن و تداوم بي ثباتي چيزي بيش نبوده كه يكي از نمونه هاي بارز آن كشور ليبي است كه همين اكنون هربخش كشور بدست گروه هاي مختلف شورشي اداره مي شود، از دموكراسي، حقوق بشر، ثبات و رفاه خبري نيست.

همچنین طرفداران مداخلات گسترده نظامي كه در چهارچوب اهداف ژیوپولتيك و هژموني، خواهان برچيدن قدرت هاي سركش هستند، در دهه هاي پسين دكتوريني را تحت عنوان(مسووليت حمايت) كه همان استفاده از قدرت به بهانه انسان دوستانه مي باشد، مطرح نمودند، كه تا كنون هيچ دانشمند علوم سياسي و حقوقي موفق به توصيف و تفسير اين دكتورين كه در عمل استعمال قوه قهريه را در راستاي تأمين و تحقق نيات انساني و اخلاقي توجيه پذير سازد، نگرديده است.

در نتيجه مي توان وضاحت بخشيد، كه هرگونه اقدام نظامي بدون تجويز حقوقي شوراي امنيت، تخطي خشن از اصول آمره حقوق بين المللي است و تعبيري جز تجاوز و زورگويي ندارد، آنچه كه مسلم است، در دنيايی كه ما زندگي داريم، هيچ دولت و قدرتي حاضر نخواهد بود تا بخاطر معيارهاي انساني و اخلاقي در جهت رهایي ديگران اقدام نمايد، مگر اينكه منافع و منويات راهبردي آنها حكم نمايد.

عبدالاحمد فیض