دانمارک در باتلاق جنگ برای هژمونی آمریکا: فروپاشی مشروعیت، خستگی اجتماعی و سقوط تاریخی دولت سوسیال‌دموکرات؛
در سال‌های اخیر، دانمارک به یکی از پرهزینه‌ترین بازیگران اروپایی در جنگ اوکراین تبدیل شد؛ جنگی که نه از دل جامعهٔ دانمارک برخاسته و نه مردم این کشور در شکل‌گیری آن نقشی داشته‌اند. با این‌حال، دولت‌های پی‌درپی به‌ویژه کابینهٔ تحت رهبری سوسیال‌دموکرات‌ها، میلیاردها دالر از دارایی شهروندان را صرف مشارکت در این نبرد کرده‌اند؛ آن‌هم در حالی که بهای زندگی روزمرهٔ مردم به‌شدت افزایش یافته و سطح خدمات اجتماعی و رفاهی در حال فرسایش است. این تضاد عمیق میان اولویت‌های سیاسی حاکمیت و نیازهای واقعی جامعه، سرانجام در انتخابات محلی خود را نشان داد و بزرگ‌ترین شکست تاریخی برای حزب حاکم را رقم زد.
حکومت دانمارک در سال‌های اخیر بیش از هر کشور دیگری در جهان بر اساس سرانه برای جنگ اوکراین هزینه کرده است. بودجه‌ای نزدیک به ۱۳ میلیارد دالر پرداخت شده و میلیاردی دیگر در مسیر تخصیص است؛ رقمی که از بودجهٔ چند سال پیش دفاعی کشور سه برابر بیشتر است و به ازای هر شهروند حدود ۲۱۰۰ دالر محاسبه می‌شود. به مقایسه، ایالات متحده برای جمعیت ۳۴۰ میلیونی خود تنها ۴۱۰ دالر سرانه هزینه کرده است. این اختلاف فاحش نشان می‌دهد که دانمارک، برخلاف وزن اقتصادی و جمعیتی‌اش، نقش نامتوازن در جنگی ایفا کرده که نه در مرزهایش جریان دارد و نه امنیت ملی‌اش را به‌طور مستقیم تهدید می‌کند.

دولت سه‌حزبی به رهبری مته فِرِدریکسن، در حالی وارد ماجراجویی‌های پرهزینهٔ ژیوپولیتیکی شد که سال‌ها پیش از آن نیز محبوبیتش شکننده و میان ۲۷ تا ۳۵ درصد در نوسان بود. اما پس از آغاز حمایت بی‌قید و شرط از اوکراین، سقوط آزاد آرای او سرعت گرفت و پس از انتخابات محلی اخیر، محبوبیتش به ۱۷ درصد تنزل یافت. حزب سوسیال‌دموکرات‌ها پس از یک قرن سلطهٔ بی‌وقفه بر شهرداری کپنهاگ، حتی این سنگر تاریخی را نیز از دست داد. فضای داخلی حزب آن‌چنان متلاطم شده که صدای مطالبهٔ تغییر رهبری از هم‌اکنون بلند است.

در سطح سیاسی، نکتهٔ حایز اهمیت این است که هیچ‌یک از احزاب پارلمانی دانمارک، چه راست، چه چپ، چه گروه‌های کمونیستی یا تروتسکیستی، جایگاهی برای طرح نگرانی‌های امنیتی روسیه یا اعتراض به گسترش ناتو قایل نیستند. در فضای آموزشی نیز امکان بیان دیدگاه‌های منتقدانه نسبت به سیاست‌های ناتو وجود ندارد و رسانه‌های جریان اصلی اجازهٔ بازتاب دیدگاه‌های مخالف روایت رسمی را نمی‌دهند. با این حال، انتخابات اخیر نشان داد که افکار عمومی مسیر دیگری طی می‌کند؛ مردم از هزینه‌های بی‌مهار جنگ خسته‌اند و ترجیح می‌دهند منابع کشور صرف رفاه داخلی شود.

افزون بر این، طی سال‌های اخیر، بودجهٔ دفاعی دانمارک از ۱.۳ درصد تولید ناخالص ملی به ۳.۵ درصد افزایش یافته و هدف‌گذاری رسمی دولت این است که این رقم تا سال‌های آینده به ۵ درصد برسد تا خواسته‌های واشنگتن و به‌ویژه دولت ترامپ را برآورده کند. این امر به معنای آن است که جامعهٔ دانمارک باید هر ساله سهم بیشتری از خدمات عمومی، مراقبت سالمندان، بهداشت و آموزش را قربانی تقویت ارتشی کند که قرار است در جنگ بیرون از مرزها ایفای نقش کند.

در همین حال، پرونده‌های فساد عظیم در دولت اوکراین، که پیش‌تر رسانه‌های غربی تمایلی به نمایش آن نداشتند، یکی پس از دیگری افشا می‌شود. تنها در یک مورد، ۱۰۰ میلیون دالر از بودجهٔ بازسازی زیرساخت‌های انرژی اوکراین اختلاس شده است. یکی از نزدیکان زلنسکی حتی پیش از بازرسی فرار کرده و به اسراییل گریخته است. این پرونده‌ها این ذهنیت را تقویت می‌کند که میلیاردها دالر کمک غربی به جای تقویت «دموکراسی» صرف شبکه‌های رانت، وفاداری‌های شخصی و فساد سیستماتیک شده است.

هم‌زمان، دانمارک شاهد کاهش خدمات رفاهی و افزایش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر است. در فاصلهٔ ده سال، بیش از چهار میلیارد دالر از بودجهٔ رفاهی کاسته شده و کمک‌های حیاتی برای سالمندان به‌شدت کاهش یافته است. هزینه‌های مواد غذایی سر به فلک کشیده: قهوه ۶۷ درصد، گوشت ۵۰ درصد، لبنیات بیش از ۴۰ درصد گران شده‌اند. به‌رغم این فشارها، دولت همچنان تصویر رسمی خود از «تهدید روسیه» را برجسته می‌کند و از مردم می‌خواهد برای احتمال بروز جنگ در اروپا، ذخایر غذا، آب و دارو آماده کنند.

افزایش هراس‌افکنی دولتی به شکل‌های عجیب نیز نمود یافته است؛ از جمله ادعاهای بدون شواهد دربارهٔ پهپادهای ناشناس که بر فراز فرودگاه‌های دانمارک دیده شده‌اند. رسانه‌ها ابتدا با هیاهوی گسترده به پدیده واکنش نشان دادند، اما پس از چند روز، با نبود هرگونه مدرک ملموس، این نتیجه آشکار شد که دولت بیش از حد بر تحریک احساسات و ایجاد ترس عمومی تکیه دارد.

رویکرد دولت تنها به جنگ اوکراین محدود نمی‌شود. دانمارک هم‌زمان در کنار اسراییل در جنگ غزه نیز می‌ایستد و میزبان نمایشگاه‌های تسلیحاتی با حضور شرکت‌های اسراییلی بوده است. دولت این رویکرد را نیز با همان استدلال «تهدید روسیه» توجیه می‌کند، گویی هر بحران جهانی باید با تجهیز بیشتر ارتش و گسترش صنایع جنگی پاسخ داده شود.

در این میان، پروژه‌های خطرناک دیگری نیز به اجرا گذاشته شده است؛ از جمله تبدیل خاک دانمارک به محل تولید سوخت موشک‌های اوکراینی. این تصمیم نه‌تنها دانمارک را در معرض خطر مستقیم جنگ قرار می‌دهد، بلکه از نظر حقوق بین‌الملل می‌تواند به معنای مشارکت مستقیم این کشور در مخاصمه تعبیر شود. هشدار سفیر روسیه در دانمارک، مبنی بر اینکه چنین اقدامی دانمارک را به «طرف جنگ» تبدیل می‌کند، نشان می‌دهد که دولت با بی‌احتیاطی تمام خطوط قرمز امنیتی را نادیده گرفته است.

در مجموع، آنچه در حال رخ دادن است چیزی فراتر از یک اختلاف سیاسی یا انتخاباتی است؛
این یک شکاف عمیق مشروعیت میان مردم و طبقهٔ حاکم سیاسی دانمارک است؛ شکافی که محصول سیاست خارجی بی‌محابا، اولویت‌بندی‌های نادرست، و تلاش برای تحمیل تصویری ساختگی از «تهدید قریب‌الوقوع روسیه» است.
انتخابات نوامبر ۲۰۲۵ نه‌تنها نقطهٔ سقوط نخست‌وزیر فردریکسن بود، بلکه لحظه‌ای تاریخی برای بیداری اجتماعی دانمارک محسوب می‌شود، لحظه‌ای که مردم اعلام کردند هزینه‌های جنگ دیگر قابل تحمل نیست و نمی‌توان تحت سایهٔ ترس و پروپاگاندای بی‌انتها از آنان انتظار سکوت داشت.
پیام روشن مردم این بود:
دانمارک، دیگر میدان جنگ دیگران نخواهد بود!

محمد اقبال نوری

>>>   میلیارد ها دلار پول مالیات مردم را فدای اشغالگری آمریکای های جنایتکار می‌کنند.