فراخوان جهانی برای تعقیب قضایی و مسدودسازی دارایی‌های اشرف غنی، حامد کرزی، عبدالله عبدالله و شبکه های سیاسی، اقتصادی مافیایی‌شان...
در نبض زخمی تاریخ افغانستان، جایی که رنج مردم با خون و آوارگی گره خورده است، نام‌های اشرف غنی، حامد کرزی، عبدالله عبدالله و مجموعه‌ای از باندهای مافیایی و سیاسی که طی دو دهه در هرارشی قدرت بر سرنوشت کشور چنگ انداختند، همچون نماد یک ساختار فرساینده و تباه‌کننده باقی مانده است؛ ساختاری که بر پایهٔ حقوق اساسی، چیزی از جمهوریت، توسعه، قانون و دموکراسی وجود نداشت، اما در عمل افغانستان را به یکی از بزرگ‌ترین تراژدی‌های سیاسی معاصر بدل ساخت.

امروز که اشرف غنی از اقامتگاه مجلل خود در امارات، که مشروعیت منابع مالی آن همچنان در هاله‌ای از پرسش و مطالبهٔ شفافیت قرار دارد، دوباره سر برآورده و در پی بازسازی جایگاه سیاسی خویش است، چنین می‌نماید که می‌خواهد حافظهٔ جمعی مردم را از یادآوری فجایعی که در دورهٔ حاکمیت او و هم‌پیمانانش بر افغانستان گذشت، تهی سازد؛ اما تاریخ، و زخم‌های عمیقی که بر تن این سرزمین مانده است، هرگز از صفحهٔ ذهن مردم پاک نخواهد شد. بخش مهم و اصلی از مسئولیت این فاجعه متوجه سیاست‌گذاران ایالات متحده و نهادهای اطلاعاتی آن کشور است؛ کسانی که با حمایت‌های مستقیم سیاسی و استخباراتی، چهره‌هایی را با وجود ضعف‌های آشکار مدیریتی و فقدان مشروعیت اجتماعی بر ساختار قدرت افغانستان تحمیل کردند و سرنوشت مردم را در معرض تصمیم‌های کلپتوکراتیک، پرهزینه و بدون هیچ پاسخ‌گویی قرار دادند.

علاوه بر این، عده‌ای از فعالان چپ‌گرا که زمانی با شعارهای دروغین میهن‌پرستی و انترناسیونالیسم پرولتری در میدان سیاسی ظاهر می‌شدند، در رکاب همین باندهای مافیایی و سیاسی قرار گرفتند؛ کسانی که به جای پایبندی به اصول و ارزش‌های ایدئولوژیک خود، تحت چتر قوم و قبیله و منافع شخصی و گروهی عمل کردند و حتی به لابی‌گران این شبکه های فاسد در داخل و خارج پیوستند. آنان در غارت منابع ملی و ارتکاب جنایات سازمان‌یافته شریک شدند و امروز نیز، بدون کمترین شرم و وجدان، از گروه‌های ابزاری و تروریستی طالبان با وقاحت حمایت می‌کنند، گویی هیچ نشانه‌ای از تعهد به عدالت اجتماعی، ملی یا انسانی در تاریخ سیاسی و مدیریتی آنان باقی نمانده است.

این روند فساد، تبانی و خیانت، همراه با ناکارآمدی ساختاری در هرم قدرت، رهایی زندانیان تروریست، وابستگی شدید به نهادهای اطلاعاتی خارجی و غارت منابع ملی، باعث شد افغانستان در چرخه‌ای از بحران امنیتی، سیاسی و اقتصادی گرفتار شود و میلیون‌ها انسان را در فقر، مهاجرت اجباری و سرخوردگی اجتماعی رها کند. این زنجیرهٔ بحران‌ها نه تنها افشاگری‌های سیاسی بلکه موضوعات حقوقی، بین‌المللی و انسانی را مطرح می‌کند که می‌تواند محور تعقیب قضایی، گزارش به نهادهای بین‌المللی و طرح مسئولیت کیفری علیه عاملان فروپاشی ساختاری و غارت منابع ملی قرار گیرد.

غنی زمانی که با بحران مشروعیت، اتهامات گستردهٔ تقلب انتخاباتی و شکاف عمیق ملی بر مسند به اصطلاح ریاست جمهوری تکیه زد، و در حالی که انتقادهای جدی دربارهٔ نقش حمایت‌های خارجی، به‌ویژه از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا، در تثبیت قدرت او مطرح بود، کشور را در برابر موجی از بحران‌های پی‌درپی رها کرد. با وجود آن‌که طی سال‌های سلطهٔ شبکهٔ سیاسی او میلیاردها دالر کمک‌های بین‌المللی به افغانستان سرازیر شد، خود او در نشست ژنو اعتراف کرد که ۷۵ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ده‌ها هزار نیروی امنیتی در جنگ‌های داخلی جان باخته‌اند.

پرسش‌های بنیادی هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند: آن سرمایه‌های هنگفت چه سرنوشتی پیدا کردند؟ چرا هیچ ساختار دولت مشروع و پایدار ایجاد نشد؟ چرا اقدامات اساسی برای صنعتی ساختن کشور انجام نگرفت و زیرساخت‌ها، از جمله شبکه‌های برقی و بنادر آبی، به‌طور علمی و نظام‌مند برای تامین انرژی و رشد اقتصادی طراحی نشد؟ چه کسانی از این فروپاشی سازمان‌یافته و مرگبار بهره‌مند شدند؟

چرا آن‌ها افغانستان را با امضای قرارداد به اصطلاح «استراتژیک» با آمریکا به وابستگی و سلطهٔ خارجی سپردند، به‌گونه‌ای که زمینه برای اجرای کاپیتولاسیون یا قضاوت سپاری فراهم شد و جنایتکاران جنگی و ضدبشری خارجی در برابر قوانین داخلی مصونیت یافتند؟ چرا ایالات متحده در افغانستان چندین زندان ایجاد کرد تا علیه شهروندان شکنجه و اقدامات مرگبار اعمال شود؟ چرا شبکه‌های سیاسی و اطلاعاتی اجازه یافتند بدون نظارت و رعایت قوانین ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت کشور را نقض کنند، بدون رعایت رژیم ویزا وارد کشور شوند و منابع طبیعی و ثروت‌های ملی را آزادانه منتقل یا قاچاق کنند؟

سیستم تعلیم و تربیه در افغانستان نیز در همین شبکه های ناکارآمد و تحمیلی گرفتار شد: چرا معارف کشور هرگز بر اساس استانداردهای پیشرفته جهانی نوسازی و بروزرسانی نشد؟ چرا نسل‌ جوان از فرصت‌های علمی و مهارتی لازم برای رقابت در سطح بین‌المللی محروم شدند و به جای امید و توسعه، در چرخهٔ خشونت، ترس و اضطراب گرفتار شدند؟

فساد گسترده از بالا تا پایین هرم قدرت، حضور افراد بی‌کفایت، جنایتکار و دزد در رأس هرارشی تصمیم‌گیری، بیکاری فراگیر، فقر گسترده و ناکارآمدی سیستم‌های آموزشی و بهداشتی باعث شد نسل‌ جوان از فرصت‌های رشد علمی و اجتماعی محروم بمانند و موج مهاجرت اجباری شکل گیرد. این روندها، همراه با تهدیدهای مداوم امنیتی، انتحاری، ترور ووحشت، و فشارهای خارجی، ذهن و زندگی مردم را در چرخه‌ای از اضطراب و ناامنی نگه داشت و منابع انسانی و طبیعی کشور را به ابزار بازی‌های سیاسی و اقتصادی خارجی تبدیل کرد.

این پرسش‌ها نه تنها افشاگری‌های سیاسی بلکه مسائل حقوقی، بین‌المللی و انسانی را مطرح می‌کنند که می‌توانند محور تعقیب قضایی، بررسی فساد مالی و سوءمدیریت، و طرح مسئولیت کیفری در محاکم بین‌المللی علیه عاملان فروپاشی و تسلیمی قدرت، غارت منابع و ثروت‌های ملی و نقض حقوق بنیادین مردم افغانستان قرار گیرند.

رهایی هزاران زندانی جنایتکار و تروریست، از جمله اعضای گروه طالبان و سایر نیروهای افراطی اسلامی، تحت فشار عوامل خارجی و با امضای باندهای سیاسی مسلط، نه تنها فاجعه‌ای گسترده در حوزهٔ امنیت ایجاد کرد، بلکه یکی از عوامل کلیدی سقوط سیاسی و نظامی کشور بود؛ سقوطی که با خروج بی‌نظم و فرار ناگهانی، و انتقال کامل قدرت از طریق آنچه «کودتای سفید» و قرارداد دوحه میان آمریکا و گروه طالبان نامیده شد، گره خورد و در تبانی با شبکهٔ فاسد، ناکارآمد و بی‌کفایت غنی، کرزی و عبدالله سرنوشت میلیون‌ها انسان را در تاریکی و بی‌پاسخ‌گویی رها کرد.

این روند، علاوه بر فروپاشی داخلی، افغانستان را به قربانی سیاست‌ خارجی و منافع جنگی آمریکا، از جمله جنگ نیابتی آمریکا در همکاری با ناتو و اتحادیه اروپا به بهانهٔ اوکراین علیه روسیه، تبدیل کرد و زمینهٔ وقوع گستردهٔ جنایات جنگی و ضدبشری طالبان در داخل کشور را فراهم ساخت.
امروز در حالی که غنی از «گفت‌وگوی ملی» و «کلید حل بحران» سخن می‌گوید، هیچ سازوکار پاسخ‌گویی شفاف و مؤثر در مورد نقش او، حامد کرزی، عبدالله عبدالله و شبکه های شریک قدرتشان در فروپاشی کشور ایجاد نشده است. حتی برخی حامیان خارجی پیشین نیز دیگر حاضر نیستند تحت نام دموکراسی هزینهٔ سیاسی چنین چهره‌هایی را بپردازند، و این واقعیت، بحران مشروعیت و مسئولیت‌ناپذیری آنان را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

اتهامات گسترده و مستندی که سال‌ها از سوی مردم، نهادهای مدنی، رسانه‌ها و گزارش‌های بین‌المللی دربارهٔ فساد سیستماتیک، سوءمدیریت مالی، حیف‌ومیل منابع عمومی، فرار سرمایه، و انتقال غیرقانونی دارایی‌ها مطرح شده‌اند، هرگز از مجرای یک سازوکار بی‌طرف عدلی و قضایی بررسی نشدند. اکنون زمان آن رسیده است که این پرونده‌های سنگین از حالت معلق بیرون شده و در برابر وجدان جهانی مطرح گردند.

بر اساس کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، کنوانسیون پالرمو، مقررات بین‌المللی ضد پول‌شویی (AML)، پروتکل‌های همکاری قضایی میان‌دولتی، و اصول صلاحیت قضایی جهانی (Universal Jurisdiction) در جرایم سازمان‌یافته و سوءاستفاده از منابع عمومی، جامعهٔ جهانی مکلف است به‌محض وجود شواهد معقول، روند تعقیب قضایی، پیگرد بین‌المللی و مسدودسازی دارایی‌های منقول و غیرمنقول مرتبط با افراد مظنون را در داخل و خارج آغاز کند. کشورهای دونر نیز، که بودجهٔ مالی افغانستان را تأمین می‌کردند، از نظر حقوقی حق دارند و وظیفه دارند از طریق نهادهای نظارتی، دادگاه‌های بین‌المللی و سیستم‌های مالی، بر سرنوشت سرمایه‌های پرداخت‌شده نظارت و در برابر هرگونه انحراف مالی اقدام کنند.

در چنین وضعیتی، درخواست مردم افغانستان روشن است:
ایجاد یک کمیسیون مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی تحت چتر سازمان ملل یا دیوان کیفری بین‌المللی که مأموریت داشته باشد نقش اشرف غنی، حامد کرزی، عبدالله عبدالله و شبکه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی وابسته به آنان را طی دو دهه بررسی کند؛ به‌ویژه دربارهٔ اتهامات:
. سوءاستفاده از منابع عمومی و کمک‌های بین‌المللی؛
. ناکامی در حفاظت از امنیت ملی و منافع عمومی؛
. دخالت یا کوتاهی در روندهایی که به سقوط دولت و فاجعهٔ انسانی منجر شد؛
. انتقال اموال و دارایی‌های عمومی به خارج از کشور؛
. مشارکت یا چشم‌پوشی از فساد سازمان‌یافته و تصمیمات غیرشفاف...

فراخوان مردم افغانستان این است که دارایی‌های داخلی و خارجی این چهره‌ها و شبکه‌های سیاسی، اقتصادی و مافیایی وابسته به آنان تا پایان روند تحقیقات، فوراً منجمد گردد و تمام جریان‌های بانکی، املاک، حساب‌های سرمایه‌گذاری، تراکنش‌های مالی و هرگونه دارایی مرتبط با منابع دولتی، کمک‌های خارجی و ثروت‌های ملی، مطابق با مقررات و معیارهای حقوقی بین‌المللی به‌طور کامل بررسی شود.
امروز، در حالی که غنی دوباره ادعای نقش‌آفرینی سیاسی می‌کند، مردم افغانستان در برابر این تلاش‌ها با یک حقیقت ساده می‌ایستند: هیچ بازگشت سیاسی بدون پاسخ‌گویی، هیچ سخن از «وحدت ملی» بدون عدالت، و هیچ ادعای «کلید حل بحران» بدون بررسی کامل نقش او و متحدانش در بحران، معنا ندارند. تاریخ افغانستان با خون نوشته شده، اما عدالت می‌تواند آن را بازنویسی کند.
این صدا، صداى خشم مردم، صدای حقیقت و صدای عدالت است.
و عدالت، دیر یا زود، راه خود را پیدا می‌کند.

محمد اقبال نوری