افغان‌ها در ایران، حتی آنهایی که سال‌هاست اقامت قانونی دارند، همواره با قوانین و سیاست‌هایی روبرو بوده‌اند که بسیاری آنها را «تبعیض‌آمیز» ارزیابی می‌کنند. افغان‌ها حدود ۹۵ درصد اتباع خارجی در ایران را تشکیل می‌دهند؛ پس از آنها مهاجران عراقی بزرگترین جمعیت اتباع خارجی در ایران هستند.
به گفته منتقدان، قوانین و دستور‌العمل‌های تبعیض‌آمیز به‌مرور وضع شده‌اند و در تطبیق آنها سخت‌گیری‌‌های بیشتری اعمال شده است.
این قوانین و سیاست‌ها در ایران، زندگی روزمره، آینده فرزندان، دسترسی به فرصت‌ها و امنیت روانی و فیزیکی مهاجران افغان را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده‌اند.

به گفته نهادهای حقوق بشری این قوانین و رویه‌ها با اصول حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی، که ایران به آنها پیوسته، در تضاد است.
سازمان عفو بین‌الملل می‌‌گوید: «افغان‌ها در ایران با تبعیض گسترده‌ای روبه‌رو شده‌اند؛ از جمله موانع دسترسی به آموزش، مسکن، اشتغال، خدمات درمانی، خدمات بانکی و آزادی رفت‌وآمد.»
به گفته عفو بین‌الملل «مقام‌های دولتی با اظهاراتی که ماهیت انسانی افغان‌ها را زیر سؤال می‌برد، به دامن زدن به نفرت‌پراکنی و خشونت علیه آن‌ها کمک کرد‌‌ه‌اند.» آنها این مقام‌‌ها را متهم می‌کنند که اجرای طرح‌‌های دستگیری‌ و اخراج جمعی و اجباری افغان‌ها را «با افتخار اعلام» می‌‌کنند.

در مقابل ایران همواره با اشاره به پذیرش جمعیت بزرگ مهاجران و پناهندگان افغان، مشکلات و کمبودها را در مقابل ابعاد بزرگ این پدیده ناچیز و طبیعی قلمداد می‌کند. علی‌رضا بیگدلی، سفیر ایران ۱۷ تیر ۱۴۰۴ در کابل به تلویزیون طلوع‌نیوز گفته است: «ما ۴۸ سال تلاش کردیم که با برادران و خواهران افغانی زندگی کنیم و همه مثل خود ما زندگی کردند.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، هم در مورد موج اخیر اخراج مهاجران افغان گفته است: «یقیناً دولت موضوع اتباع مجاز [افغانستانی] را از اتباع غیرمجاز [افغانستانی] تفکیک می‌کند؛ در این زمینه توجه دولت بر این است که اتباع غیرمجاز را به کشورشان برگرداند و طبق قوانین به اتباع مجاز اجازه اقامت داده شود.»
نادر یاراحمدی، رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران در ۱۷ تیر ( ۸ ژوئیه) درباره عده مهاجران افغان گفت: «باید این آمار را به ۳ میلیون برسانیم.» او تأکید کرد: «در نیمه اول سال ۱۴۰۴ همه اتباع دارای برگه سرشماری،‌ که ۲ میلیون و ۳۳ هزار نفر هستند را تعیین تکلیف می‌کنیم و این ما را به مرز حضور ۳ میلیون نفر اتباع نزدیک می‌کند.»

در این مطلب هفت قانون و سیاستی را مرور کرده‌ایم که زندگی مهاجران و پناهجویان افغان‌ را متاثر کرده است. این مهاجران عمدتا طی چند دهه جنگ و خشونت و بی‌ثباتی در کشورشان به ایران گریخته‌اند.

۱. مناطق «افغان ممنوع»
بیش از ۴۵ شهر ایران به «افغان ممنوع» شهرت دارند.
از سال ۱۳۹۳، ممنوعيت اقامت اتباع افغانستان در ۹ استان ايران ابلاغ شد و در سال ۱۴۰۲ با دستورالعمل ابلاغی از «شورای عالی امنیت ملی» ایران اقامت و کار افغان‌ها در ۱۶ استان «به گونه کامل» ممنوع اعلام شد که این ممنوعیت به بعضی از شهرستان‌های استان‌های دیگر هم گسترش یافته است. در مجموع در ۲۱ استان از ۳۱ استان ایران افغان‌ها محدودیت اقامت و زندگی دارند.
در بعضی‌ مناطق تمرکز افغان‌ها در چند استان، سبب نارضایتی‌ مردم محلی شده است.
بنا به «طرح ساماندهی اتباع خارجی»، که در مجلس ایران در دست بررسی است، باید آمار اقامت اتباع خارجی سالانه ده درصد کم شود. این طرح هنوز به رای گذاشته نشده است.
این طرح اصلاح یک ماده قانون «ورود و خروج اتباع خارجه به ایران» مربوط به حدود یک قرن پیش در سال ۱۳۱۰ است.
بنا به این طرح توزیع جمعیت اتباع خارجی باید به گونه‌ای باشد که در هر روستا، شهرستان و استان بیش از «۳ درصد» جمعیت آن منطقه نشود.

۲. محرومیت متولدین ایران از حقوق شهروندی؛
کودکان متولد در ایران از پدر افغان، حتی اگر مادرشان ایرانی باشد، به‌صورت خودکار شهروند ایران محسوب نمی‌شوند.
قانون اصلاح‌شده در سال ۱۳۹۸ امکان اخذ تابعیت برای فرزندان زنان ایرانی با پدر غیرایرانی را فراهم کرد اما ماده ۴۱ قانون سازمان ملی مهاجرت که در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان مجلس رسید، آن ر لغو کرد:
«قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲/۷/۱۳۹۸ از زمان لازم‌الاجراشدن این قانون به استثنای افرادی که در سامانه مذکور ثبت‌نام کرده‌اند، لغو می‌گردد.»
بنا به ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران «کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارج است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند» می‌توانند تابعیت ایران را کسب کنند.
اما به کودکان مهاجر افغان متولد ایران عمدتا به خاطر وضعیت اقامت پدر، تابعیت ایرانی داده نمی‌شود.

۳. محدودیت در تحصیل؛
سال‌ها کودکان خانواده‌های بدون مدرک اقامت در ایران حق ثبت‌نام در مدارس را نداشتند. در سال‌های اخیر، ثبت‌نام با «برگه حمایت تحصیلی» ممکن شد، اما روند آن دشوار، مشروط و شامل همه کودکان افغان نیست.
بنا به دستورالعمل‌های وزارت آموزش و پرورش ایران بعضی استان‌ها هنوز به شکل رسمی یا غیررسمی از ثبت‌نام کودکان افغان در مدارس دولتی خودداری می‌کنند.
ایران در سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۳ میلادی) به کنوانسیون بین‌الملی حقوق کودک پیوست.
بنا به ماده ۲۸ این کنوانسیون کشورهای عضو باید حق کودک برای «آموزش ابتدایی رایگان برای همه» و دسترسی به آموزش‌های متوسطه و فنی و عالی را به رسمیت بشناسند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵ میلادی) دستور داد که «همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند». اما در عملی‌ کردن این دستور رهبر ایران هم مشکلاتی وجود دارد و شماری از فرزندان افغان‌ها در ایران از رفتن به مدرسه محروم مانده‌اند.
سفیر ایران در کابل اخیرا گفت: «در سال تحصیلی جاری ۶۱۰ هزار دانش‌آموز در کنار بچه‌های ما درس خواندند.»

۴. محدودیت افغان‌ها به مشاغل «سخت و یدی»؛
بنا به دستورالعمل وزارت کار و امور اجتماعی ایران، افغان‌ها تنها اجازه دارند در مشاغل «سخت و یدی» مانند کارگری ساختمان، زباله‌گردی یا کشاورزی کار کنند. این وزارت فهرستی از مشاغل مجاز برای افغان‌ها را اعلام کرده است.
در ایران، افغان‌ها اجازه کار در مشاغل تخصصی ندارند و بعضی کارهای معمول هم، مانند رانندگی تاکسی برای آن‌ها ممنوع است.
آنها برای کار قانونی باید کارت کارگری بگیرند، اما این کارت هر سال باید تمدید شود و همیشه هم تمدید نمی‌شود.
افغان‌ها در ایران در چه مشاغلی می‌توانند کار کنند؛ روایت‌هایی از تبعیض، ناامنی، مزد اندک و درخواست‌های «غیراخلاقی»
۵. محدودیت در مالکیت و خرید اموال
بنا به قوانین مدنی ایران، اتباع خارجی از جمله افغان‌ها حق خرید اموال غیرمنقول مثل ملک، زمین و خانه به نام خود ندارند. اما در مورد افغان‌ها این قانونی به خرید ماشین و وسا‌یل نقلیه و اجاره رسمی خانه گسترش یافته است.
بسیاری از افغان‌ها ناچارند اموال خود را به نام یک ایرانی ثبت کنند، که می‌تواند ریسک حقوقی و مالی داشته باشد.
در سال‌های اخیر تنها افراد متاهل با شرایط خاص می‌توانند گواهی‌نامه رانندگی بگیرند.

۶. محدودیت استفاده از خدمات عمومی؛
افغان‌ها در ایران در افتتاح حساب بانکی، خرید سیم‌کارت موبایل و استفاده از خدمات اینترنتی با مشکل مواجه‌ بوده‌اند و این خدمات گاه با ارائه مدارک خاص ممکن است.
در ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ (۲۰ آوریل ۲۰۲۵) خبرگزاری تسنیم گزارش داد که «بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند به اتباع خارجی غیرمقیم یا اشخاص حقیقی خارجی دارای مدرک آمایش، دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی بالای ۱۸ سال سن، کارت بانکی با سقف خرید روزانه ۱۵ میلیون تومان در روز اعطا کنند.»
گاهی حتی افغان‌های دارای اقامت قانونی هم از این خدمات محروم می‌شوند.
آیا مهاجران افغان مقیم ایران از خدمات بانکی محروم شده‌ا‌ند؟

۷. «بدرفتاری» پلیس و دادرسی «ناعادلانه»؛
نهادهای ناظر بر امور مهاجران می‌گویند افغان‌ها در ایران در معرض «بازداشت‌ و دستگیری خودسرانه پلیس» قرار دارند و حقوق آنها از جمله وکیل حقوقی و دادرسی عادلانه «نادیده گرفته می‌شود.»
آماری که سازمان «حقوق بشر ایران» در اسلو، پایتخت نروژ، جمع‌آوری کرده است نشان می‌دهد که تنها در سال ۲۰۲۴ از میان ۵۰۳ نفری که در ایران اعدام شدند ۸۰ نفر افغان بودند و دلیل محکومیت بیشتر آنها قاچاق مواد مخدر بوده است.
نظام قضایی ایران بارها از طرف نهادهای حقوق بشر به نقض جدی اصول دادرسی عادلانه متهم شده است؛ به‌ویژه در پرونده‌هایی که ممکن است به صدور حکم اعدام منجر شود. این نهادها می‌گویند احکام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با مهاجران یا اقلیت‌ها، «بر پایه اعترافاتی صادر می‌شود که تحت شکنجه یا فشار اخذ شده‌اند.»
حکومت ایران در جواب گفته است که همه مجازات‌ها، به‌ویژه احکام اعدام، از جمله برای اتباع خارجی، بر اساس مقررات و ضوابط قضایی صادر می‌شوند و متهمان «حق دفاع و دسترسی به وکیل» دارند. همچنین بر اساس یک بخشنامه رسمی قوه قضائیه، پیش از اجرای حکم اعدام علیه اتباع خارجی، وزارت امور خارجه باید مطلع شود.

بی بی سی